القانون الجنائي يستمر في خلق النقاش بالبرلمان

ينظم حزب التقدم والاشتراكية يوم غد الثلاثاء يوما دراسيا حول القانون الجنائي، الذي يعرف تعثرا داخل غرف البرلما بسبب تباعد الرؤى بين مختلف الأطياف السياسية.

ويثير الحزب التقدمي مجددا النقاش حول مشروع القانون ومتطلبات تحديث المجتمع المغربي، بحسب ما أكدته رئيسة الفريق التقدمي عائشة لبلق.

ويرى خبراء ومتخصصون في القضاء أن القانون الجنائي الحالي لم تعد باستطاعته مواكبة التحولات الوطنية والدولية، حيث وجه بعضهم دعوة للبرلمان إلى الحكمة والتبصر في إخراج مشروع القانون الجنائي الذي يواصل إثارة الجدل بين مكونات المجتمع المغربي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الفردية والإجهاض.

ويعود القانون الجنائي المعتمد حاليا إلى سنة 1962، ومنذ ذلك العهد لم يتم تغييره إلى أن طرح المشروع الجديد للنقاش بعد حوار وطني حول العدالة وفي ظل الدستور الجديد 2011.