سرقة 104 مليون درهم من رئيس جماعة سابق بابن أحمد

أحيل ملف سرقة فيلا رئيس جماعة ابن احمد السابق على الوكيل العام للملك يوم 7 مارس 2019، ليتم بعد ذلك تقديم المتهمين الثلاثة في المرحلة الاستئنافية بتاريخ 14 مارس من نفس السنة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة أشخاص على خلفية اقتحام فيلا بالدار البيضاء لرئيس جماعة سابق، وسرقة خزانة حديدية تحتوي على مبلغ 104 ملايين سنتيم، وحلي من الذهب، وجوازات سفر ووثائق مهمة ضمنها شيكات.

وتعود فصول هذه القصة الشبيهة بأفلام " الأكشن" يوم 20 دجنبر من العام الماضي تم إشعار الضابطة القضائية المداومة بدائرة الشرطة النسيم بسرقة مسكن رئيس جماعة سابق، لينتقل بذلك عناصر الشرطة لأحدى الفيلات السكنية الواقعة بحي الليمون حيث يقطن صاحب الشكاية ( عبد الرحمان. ف) وأفراد أسرته بعدما كان في حالة سفر بعيد المولد النبوي والذي اكتشف بعد عودته بنفس اليوم أن منزله تعرض للسرقة بالكسر من طرف مجهولين، تمكنوا من كسر علبة التحكم عن بعد الخاصة بباب المرأب وكسر مجموعة من أقفال الغرف والاستحواذ على خزنة حديدية كان يحتفظ بها على مبلغ مالي 104 مليون درهم وكذا 8500 درهم ومجموعة من الحلي والمجوهرات وساعة يدوية من نوع "كارتيي" وخمس دفاتر شيكات وشيك موقع ب450 ألف درهم و3 جوازات سفر، وجهاز تلفاز مسطح، كما قام الجناة بتخريب الكاميرا المثبتة بالمسكن وسرقة جميع أجزائها.
تصريحات الشاكي جعلت تقني مسرح الجريمة ينتقل لعين المكان ويتكلف بأخد صور وعينات وبصمات أرجاء المسكن، في الوقت الذي كشفت التحريات الميدانية مع الحراس الليليين والاطلاع على عدد تسجيلات الكاميرات بالأزقة المجاورة، عن رصد سيارة بيضاء اللون مجهولة النوع كانت مستوقفة أمام باب فيلا رئيس الجماعة السابق حوالي الساعة 2 صباحا.

خيوط هذه الجريمة ستنفك بعد انتقال المصالح الأمنية لمنزل المشتكي حيث تم تحديد جميع المكالمات من اللاقط الهوائي القريب من مسرح الجريمة الخاصة بشركات الاتصالات بعدما تم انتدابها من أجل التوصل بالأرقام الهاتفية التي أجرت المكالمات ليلة وقوع الحادثة، وبالفعل تم تحديد بعض الأرقام التي تم التعرف على هوية أصحابها والتي تعرف عليها الضحية فور عرضها عليه.

أبطال هذه القصة السينمائية هم (صديق. ه) حارس كان يشتغل سابقا عند المعني بالأمر في الفيلا و كذلك بمسقط رأسه ضواحي مدينة بن احمد، وهو من ذوي السوابق القضائية ويتاجر في الخمور بدون رخصة بنفس المنطقة وله علاقات مع أشخاص محترفي السرقات الموصوفة، كانت قد ظهرت عليه علامات الرفاهية مؤخرا، من خلال تشييده لبنايات ومنازل ببقع أرضية ضواحي مدينة بن أحمد، هذا الأخير تم الاستماع إليه بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، وإشعار مصالح الدرك من أجل إجراء مزيد من الأبحاث والتحريات بينت بعد المعاينة أن الأخير قام بتشييد بنايات ومنازل وشراء قطع أرضية لم يقدم بخصوصها أي جواب مقنع سوى أنه يتاجر في الخمور ويتحصل على مبالغ لابأس بها، نافيا التهم المنسوبة إليه بخصوص مشغله السابق، بحيث تم مباشرة بعد فتح بحث ارسال مجموعة من الانتدابات توصل من خلالها رجال الدرك على أرقام هاتفية أجرت اتصالات هاتفية من مكان السرقة تعود للمشتبه به الأول، وبالموازاة مع ذلك وجد بحوزته وثيقة لكراء السيارات سبق واكترى منها من طراز (داسيا دوكير) وهي السيارة عينها التي رصدتها كاميرات المراقبة.

كل هذه المعطيات التي تمت مواجهة المتهم بها والوائقع، جعلته يعترف بكل تلقائية أنه قام بالسرقة إلى جانب شخص أخر كان قد تعرف عليه بالسجن يدعى (أحمد.ب) وخطط معه من داخل المؤسسة السجنية التي كانا يقضيات بها العقوبة الحبسية، للقيام بالعملية بعدما ناقشوا المعدات التي كانوا سيستعملونها في عملية السرقة، سيما وأنه كان على علم بكل تفاصيل حياة رئيس الجماعة السباق وتحركاته نظرا لأنه كان يعيش بنفس المنطقة التي يتواجد فيها.

أصابع الاتهام اتهمت بعد ذلك لشريكه الثاني الذي تم اعتقاله وهو يتأهب للهروب خاصة بعد علمه بإيقاف صديقه وهو شقيق المشتبه الثاني الذي وفر لهم محله التجاري لفتح الخزنة بمنطقة بن أحمد مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف درهم، ليعمدا المتهمين الرئيسين في هذه السرقة "الاحترافية"على إخفاء الصندوق الحديدي بمياه شاطئ مدينة أكادير.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت المتهمين الرئيسين بـ5 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيق أحدهما، بالحبس سنة واحدة نافذة للمشاركة في السرقة.