رد جواد غسال المستشار الإعلامي لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على انتقادات التي وجهها عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص دفاع الرميد عن المادة 9 رغم كونه وزيرا.
وقال جواد غسال في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "لا يسعني في مقام كهذا إلا الاستغراب الشديد من صدور مثل هذا الكلام من نائب برلماني كان عليه أولا أن يؤطر كلامه بالمسؤولية اللازمة، والفهم الصحيح للدستور، وتقديم المعطيات الدقيقة، وهكذا فمن أخطائه الشنيعة" .
وأكد ذات المتحدث أن ادعاء السيد النائب البرلماني أن جزءا كبيرا من المدافعين عن المادة 9، كانوا وطنيين تقنوقراط، في حين أنه لما تحدث عن الأغلبية وصفها بالأغلبية الحزبية الضيقة، ولأن الأمر يتعلق بنائب في المعارضة فلا ضير عليه إن هو وصف الأغلبية بما وصفها به، لكن أن يقسم الحكومة إلى فئتين، فئة يصفها بالوطنية، وأخرى ينزع عنها هذه الصفة بمفهوم المخالفة، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يكشف عن الرهانات السياسية التي تراود هذا النائب في المعارضة وتفضح نوع معارضته.
وأوضح جواد غسال إن النائب البرلماني المحترم يعرف أن الحكومة قد صادقت على مشروع قانون المالية فإنها في نفس الآن لم تغلق الباب أمام أي بديل تشريعي آخر، ولذلك استمر تداول الرأي في الموضوع بين مكوناتها من أجل بلوغ الصيغة التي تلائم بين واجبي تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي، ولذلك فإنه لا خلاف بين مكونات الحكومة حول المبادئ التي ينبغي أن تؤطر الموضوع، وإن لم يمنع ذلك من الخلاف حول كيفية التجسيد الفعلي لهذه المبادئ في احترام تام لواجب التضامن الحكومي".
وهاجم وهبي في وقت سابق الرميد، قائلاً إن "أول ملاحظة غريبة يمكن أن نثيرها هي كون وزير دولة في الحكومة يعلن أمام الصحافة، وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي، الذي صادق على هذه المادة، ثم أمام جلالة الملك في المجلس الوزاري.
