أمزازي يدعو إلى ضبط رسوم الخدمات المقدمة من قبل التعليم الخاص

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن القانون الإطار يتضمن العديد من المقتضيات المهمة، أولها ضبط رسوم الخدمات المقدمة من قبل التعليم الخاص.

وقال أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أن القانون الإطار جاء للارتقاء بالتعليم الخاص، الذي يعد شريك أساسي وامتداد للتعليم العمومي، حيث في اطار تحيين الترسانة القانونية وتنزيل وتنفيذ قانون الإطار سيتم تعديل القانون رقم 06.00 المؤطر للتعليم الخصوصي، وسيتم ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والتأمين والخدمات ذات الصلة.

وأضاف وزير التعليم أن في القانون الاطار هناك مادتين 13 و14 مخصصتين للتعليم الخاص، يتضمنان عدد من المقتضيات المهمة، أبرزها ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمات لفائدة ابناء العالم القروي والاشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد أمزازي أن المؤسسات التعليمية الخاصة ستقدم خدمات تعليمية مجانية للمواطنين في مختلف ربوع المملكة، والدولة ستقوم بتحفيز القطاع الخاص في إطار هذه الإلزامية.