غياب الوزراء يثير موجة غضب داخل مجلس النواب

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، موجة غضب لدى رؤساء الفرق أغلبيةً، و معارضة بعد رفض العديد من الوزراء الحضور، للجواب على أسئلة النواب البرلمانيين.

وكشف العديد من الأعضاء لدى الفرق البرلمانية، في تدخلاتها قبل انطلاق الجلسة الأسبوعية، عن عزمها مقاطعة الجلسات مستقبلاً في حالة استمرار رفض أعضاء الحكومة الحضور إلى البرلمان.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للوحدة والتعادلية،إن الغيابات المتكررة لقطاعات وزارية استراتيجية ومهمة عن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، يسيء إلى سمعة المؤسسة الدستورية ودليلا على وجود مسؤولين فوق المحاسبة والقانون.

وأضاف مضيان أنه ”من أصل 23 قطاعا توجد في الحكومة لم تتم برمجة المساءلة إلا لأربعة قطاعات، مما اعتبره استخفافا من قبل الحكومة وسلوكا سلبيا اتجاه نواب الأمة” .

وبهذا صدد أكد مصطفى الرميد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إنه ”لا يدعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، مشيرا إلى أن خمسة قطاعات حكومية من أصل 23 أعلنت الحضور ولدينا المادة 100 من الدستور التي تمنح الحكومة أجل 20 يوما من أجل الإجابة على كل أسئلة النواب سواء كانت كتابية أو شفهية".