تغييرات مرتقبة تطال زي ومكان جلوس " المغرق" بالمحاكم المغربية
فاس: رضا حمد الله
ينتظر عمل ولباس ووجود النيابة العامة، تغييرات جوهرية بعد نحو سنة من إقرار استقلالية المؤسسة، خاصة في ظل ارتفاع منسوب المطالب بذلك بعد خروج مختلف القوانين لحيز الوجود، تكريسا لهذه الاستقلالية المنتظرة فعليا.
ويبدو أن لفظ "المغرق" الذي ارتبط بسمعة وعمل ممثل الحق العام، قد ينمحي واقعا في الجلسات وفي كل الشعب والغرف، دون إلغاء الدور الجوهري للمؤسسة في الدفاع عن الحق العام، لكن بطريقة غير المألوفة.
ولن يبقى لممثل الحق العام مقعد بمنصة الحكم في الجهة المقابلة بكرسي كاتب الضبط، بل سيعاد تأثيث المنصة، على ان يقف ممثل النيابة العامة قبالة الهيئة جنبا إلى جنب مع المحامين المدافعين عن المتهمين والضحايا.
"المغرق" أو القضاء الواقف، في شكله ولباسه وصلاحياته الجديدة، سيرافع من المقاعد المخصصة له في مقدمة القاعة عكس ما كان عليه الأمر سابقا من مرافته وتدخله من المقعد المخصص له ولباس شبيه لقضاة الحكم.
هذا اللباس بدوره سيطاله تغيير في شكله يمحي الزي الأقرب للقضاة، حسب ما هو مرتقب في التغيير المحتمل لجهاز النيابة العامة وصلاحياتها ودورها في المحكمة والمحاكمة وفي التحكم في مصير المحالين عليها.
مراجعة الأدوار والزي والاختصاصات وتقليصها، لا يعني إلغاء مؤسسة النيابة العامة ولا محو دورها القضائي، فيما ينتظر توزيع قضاتها على القضاء الجالس لتعزيزه خاصة أمام الخبرة التي اكتسبها النواب بتجاربهم المهنية.
كل تلك التصورات للصورة المرتقبة لجهاز النيابة العامة، مطالب طالما صدحت بها حناجر الحقوقيين وبعض المرتبطين بالجهاز القضائي، ممن طالما نادوا بالقطع مع الصورة الحالية السائدة عن "المغرق" ودوره في المحاكم.
