الرميد: إن كانت الحرية هي الأصل فإنها ترد عليها قيود

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، إن المنظومتين الإسلامية والدولية تتفقان على أن مناط تقدم حقوق الإنسان وضمانها وتوطيدها إنما يرتكز على العلم والتعليم.

وأضاف الرميد في مقال رأي نشره على صفحته بالفيسبوك، أن هذا التلاقي والتقاطع بين المنظومتين "لا يقف عند هذه الحدود إنما ينصرف إلى المبادئ المركزية التي انبنت عليها كلا المنظومتين وهي هنا: الحرية والعدالة والمساواة".

وأوضح أن ما تضمنته المادة الأولى من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في موضوع الحرية هو "تعبير يكاد يطابق القول المشهور المنسوب لعمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والذي خاطب فيه عامل مصر بقوله: ﴿متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟﴾".
وأضاف أن الحرية تشمل أول ما تشمل "حرية التفكير والضمير والدين، فضلا عن حرية الرأي والتعبير، ولا يخفى في هذا الصدد أن هذه الحريات مضمونة من حيث المبدأ في الشريعة الإسلامية لقول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [ البقرة: 255] وقوله أيضا ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف-29]"، يضيف الرميد.
وقال إنه "اذا كان المبدأ هو أن لا إكراه في الدين، فمن باب أولى لا ينبغي أن يكون هناك إكراه فيما عداه مما تعلق بالتفكير والرأي والتعبير"، قبل أن يستدرك بالقول أن مستوى نضج المجتمعات، وشروطها الثقافية يفرض قيودا على المبادئ، ويجعلها تخضع لإكراهات الواقع الاجتماعي وهو ما جعل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يعي أن مقابل المبادئ السامية هناك الواقع المعقد للدول والشعوب.

وشدد على أنه "إن كانت الحرية في كل الشرائع هي الأصل فإنها ليست مطلقة وترد عليها القيود الواجبة والضرورية التي تستلزمها مقومات أي مجتمع ديمقراطي بناء على إكراهات النظام العام الذي يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة أو قواعد لها الأولوية المطلقة واجبة الاحترام، وهو ما يعتبر في الشريعة الإسلامية حقا لله تعالى".