الرميد: حقوق الانسان تتأثر بالسياسة والقوة والمال

اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، أن الشرعية الدولية لحقوق الانسان تخضع لموازين القوى العالمية، مشيرا إلى أن المواقف تتكيف وفقا لهذه الموازين.

وقال الرميد، في مقال رأي نشره بصفحته على الفيسبوك، "إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر منتوجا بشريا نبيلا ورائعا على العموم، إنه الحكمة بوجه من الوجوه، التي إن وجدها المؤمن فهو أحق الناس بها، غير أن موازين القوى العالمية تبقى محددا أساسيا في تكييف المواقف منها"

وشدد الوزير ءاته أن تطبيق مبادئ حقوق الانسان وتنزيلها والالتزام بها "يخضع لمكاييل مختلفة تلعب فيها السياسة والقوة والمال وغيرها أدوارا حاسمة".
واوضح ان هذه العوامل "أصبحت حاضرة بشكل ملحوظ في تقييم الدول بعضها البعض، وتؤدي الى تهميش الاعتبارات الحقوقية لفائدة الاعتبارات السياسية، ومثاله ما يتم خلال مناقشة تقارير الدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يلاحظ أيضا على بعض قرارات مجلس الأمن التي تغلب عليها الاعتبارات السياسية لولا صلاحيات الجمعية العمومية التي يمكن أن ترد الأمور الى نصابها أحيانا كما وقع أخيرا في موضوع قرار الولايات المتحدة الامريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"، يضيف الرميد.