عبد النباوي يبشر بتحديث عمل النيابة العامة

شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، على أن مؤسسة تعمل على تحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات، من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن.

عبد النباوي، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة 10 يناير الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أوضح أن التحديث والاجتهادات يجب أن تسير في اتجاه التفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة، في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب.

ولفت المتحدث إلى أن النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لمكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، باعتبار أن الفساد يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، لما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقدها وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية.

ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى بلورة تصور ملائم لترسيخ صورة " نيابة عامة مواطنة ".

وأوصى  عبد النباوي، خلال اللقاء السنوي الأول مع هؤلاء المسؤولين القضائيين، بأن تكون النيابة العامة قريبة من انشغالات عموم المواطنين، وحريصة على التواصل معهم. ودعا قضاة النيابة العامة إلى مناقشة مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديهم للقيام بهذه المهام، منبها إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولا سيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.

وتوقف رئيس النيابة العامة عند موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، "الذي توليه المملكة أهمية خاصة لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، ولما يلحقه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة ".

وذكر، في هذا الصدد، بالرسالة الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة يوم 6 يناير الجاري بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، والتي ركزت على اعتبار مكافحة المسؤولين القضائييين للنيابة العامة لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملا مستمرا وليس حملات موسمية.

وسجل أن تدخلات القضاة بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة، كما يجب أن تكون مبادراتهم مضبوطة بالقانون، ومؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات.

من جهة أخرى، دعا إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها، بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالح النيابات العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل، من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.

واقترح دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكوينا أوليا خلال السنة المنصرمة، والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتم تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية. وخلص إلى أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها، داعيا إلى فتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على المساعدة على تطوير أداء النيابات العامة والرفع من جودتها، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات وآجالها.

يذكر أن هذا اللقاء السنوي الأول خصص لتدارس المواضيع التي تهم النيابة العامة، وكذا الصعوبات التي تواجهها في عملها اليومي، لا سيما تطلعها لوضع استراتيجية كفيلة لجعل النيابة العامة، مؤسسة مواطنة، تكون قادرة على تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما يركز اللقاء على موضوع تنفيذ السياسة الجنائية.