حديث مقتضب عن تقاعد بنكيران خلق من جديد جدلا وفوضى داخل البيجيدي، وتشنجا بين قياداته حيث هاجم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عبد الصمد بلكبير على خلفية خرجته الأخيرة المدافعة على تقاعد بنكيران والتي انتقد فيها الأمانة العامة للعدالة والتنمية
وأوضح أن الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأخ بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك.
وأكد أن أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية لبنكيران لكن لم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكينه من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا وإلا فسيؤول الأمر الى اختلاس أموال عامة.
واتهم الرميد بلكبير بالإساءة لبنكيران بمحاولته الدفاع عن حقه في التقاعد، موضحا "لسنا تافهين إلى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها".
وكشف الرميد أنه لا يتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنعه من الاتفاق مع الامين العام للحزب العثماني لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي الصادر في الموضوع.
تدوينة بلكبير لم تلقى إعجاب قيادات أخرى بحزب المصباح، حيث خرج بلال التليدي عضو المجلس الوطني لاحزب، لينتقد بلكبير موضحا أن ما قاله عن تقاعد بنكيران عبارة عن درامة تقوم بالتشويش عبر إعادة قضية تقاعد ابن كيران للواجهة الإعلامية، وهو أمر "كانت بعض الجهات تسعى إليه لضرب رمزية هذا الرجل واجباره على الاعتزال السياسي. والجهة الثانية، أنه يفضي لزرع نقاط توتر بين قيادات الحزب من جديد".
كما رد التليدي على الرميد مصطفى الرميد واصفا جوابه على بلكبير بالغير الموفق لأنه غير معني بالموضوع، مبرزا أن المعني الأول هو بن كيران والحزب في شخص قيادته او من ينوب عنها.
وأشار التليدي أن الإشارة للموضوعه وبعض تفاصيله لا تحفظ كرامة بنكيران، "الحديث عن الوضعية الصعبة لابن كيران والحديث عن اهتمام قيادة الحزب بها وأننا- هكذا_ لا يمكن أن نسوغ "اختلاس أموال الدولة"...فهذا التصريح لا محل له، ومضر ولا يراعي كرامة الرجل ولا يحفظها".
وأكد التليدي أن الرد على بلكبيى ينبغي أن يكون رسميا وبلغة ليس فيها تطويل ولا تفصيل.
