هل ستغير الدولة معايير منح الدعم للأحزاب؟

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والترابية، بدأ يشتد النقاش بين الأحزاب فيما بينها، ثم بينها وبين الدولة من جهة ثانية، وذلك على عدة مستويات٠
المستوى الأول يتمثل في ظهور خلاف بين الأحزاب السياسية، عقب الاجتماع عقده رئيس الحكومة مع زعماء الأحزاب السياسية، لم يتوقف النقاش حول تعديل المنظومة الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، بل تعداه إلى مستوى المطالبة بإجراء تعديلات قانونية على نظام دعم الأحزاب بآصنافه الثلاثة٠
وفيما يخص تمويل الأحزاب، اختلفت هذه الأخيرة فيما بينها حول الدعم الإضافي الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان، إذ بينما طالبت الأحزاب “الكبيرة” أو التي تملك مقاعد برلمانية كثيرة بالبرلمان، بضرورة أن تكون لها حصة الأسد في الاستفادة من الدعم الإضافي، طالبت الأحزاب “الصغيرة” أو التي تملك عدد مقاعد أقل بالبرلمان، بضرورة أن يتم توزيع الدعم الإضافي بناء على “عقود البرنامج” أو بناء على قياس حيوية الأحزاب من عدمها.
مصدر حزبي فضل عدم الكشف عن اسمه، تحدث “للجريدة24” قال إنه من غير المعقول أن يتم توزيع الدعم الإضافي بناء على حجم كل حزب داخل البرلمان، وفي المقابل لا يجب أن يوزع هذا الدعم الإضافي بطريقة جزافية، موضحا أن بعض الأحزاب قل عدد برلمانييها أو كثر لا يظهرون على مستوى أنشطتهم الحزبية خارج البرلمان إلا بمناسبة الحملات الانتخابية.
يذكر أن الدعم الاضافي الذي ورد في الخطاب الملكي يهم اساسا بمجال الكفاءات والخبرة لفائدة الأحزاب، ومتعلق بدعم التحليل والأفكار والابتكار، بمنطق أن هذا النوع من الدعم الإضافي يروم الرفع من جودة وقوة مساهمة الأحزاب في الحياة السياسية وتأطير المواطنين بما ينعكس ذلك على تدبير الشأن العام٠