تطورات جديدة في قضية البرلماني "مول 17 مليار"
استمعت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية، صباح اليوم الجمعة 8 مارس الجاري، لإفادة حسن دواح، بصفته المطالب بالحق المدني على خلفية ما جاء في تصريحاته بخصوص تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من أجل الترخيص له بتشييد عمارة على البقعة التي يملكها بتجزئة الرجاء، وحصوله على شهادة التسليم والمطابقة.
وقال المطالب بالحق المدني إن المتهم زين العابدين الحواص المعروف ب"مول 17 مليار" كان قد استفرد به في أحد الأيام، بعد صلاة المغرب، بإحدى محطات البنزين الواقعة على طريق آزمور التابعة للنفوذ الترابي لجماعة دار بوعزة، وعلى مقربة من مكان لبيع الفواكه والخضر بالمحطة طالبه بمبلغ 120 مليون سنتيم رشوة، مقابل حصوله على الترخيص وهو ما رفضه المطالب بالحق المدني، حيث ورد في التحقيقات أن هذه العملية كانت بحضور عبد الكريم شكري رئيس بلدية حد السوالم، والمستشار السابق بجماعة السوالم، الذي وصفه ممثل النيابة العامة بال "سمسار".
وقررت هيئة الحكم بعد المداولة، الاستجابة لملتمس تقدم به النقيب محمد البقالي الذي ينوب الحواص، بخصوص استدعاء أحد المستشارين السابقين بجماعة حد السوالم المسمى توفيق ضاري، الذي سبق أن صرح والده أمام المحكمة بأن المتهم المتابع ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، قد عمل على "تهريبه" وإخفائه عن الأنظار من أجل الحيلولة دون استجابته للاستدعاء الموجه له من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، خلال فترة التحقيق التمهيدي.
وكان دفاع المتهم الذي التصقت به صفة «برلماني 17 مليار»، قد التمس استدعاء عبد الكريم شكري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس بلدية دار بوعزة، إضافة إلى المستشار السابق بجماعة السوالم المسمى توفيق ضاري، من أجل الإدلاء بشهادتهما، حول ما صرح به، المطالب بالحق المدني.
