رغم ملاحظات جل وزراء الحكومة على قانون الأخبار الزائفة.. البيجيدي ينفرد بإعلان معارضته

علمت “الجريدة24” أن الوثيقة المسربة بخصوص قانون النشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة٠
وأثار مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة الشهر الماضي، جدلا واسعا أمام الرأي العام، الأمر الذي يطرح الكثير من الأسئلة، لاسيما بعدما بعث وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الانسان، المصطفى الرميد، بمذكرة إلى رئيس الحكومة، يدعوه إلى إعادة النظر في النص، بدعوى انه يتناقض مع قانون الصحافة والنشر٠

وحسب معطيات الموقع، فإن المصطفى الرميد الوحيد من بين الوزراء الذي عمم المذكرة التي ارسلها لرئيس الحكومة، بالرغم من ان جل وزراء حكومة العثماني لهم ملاحظة على النص الاصلي، وقاموا بارسال ملاحظاتهم لكن لا احد منهم قام بنشر تلك الملاحظات على الفيسبوك.
ورجح المصدر أن يكون ديوان وزير الدولة هو من عمد إلى تسريب معطيات المذكرة التي بعث به الرميد إلى العثماني، من أجل تشكيل آلية ضغط على الحكومة من خلال الرأي العام لمراجعة ما جاء به وزير العدل٠
ويؤكد الجدل حول هذا الموضوع، الحكومة لا تستطيع إدارة صراعاتها داخل المجالس الحكومية او في هيئة الأغلبية التي تضم زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، مما تعمل على تصدير هذه الأزمات إلى خارجها، من خلال الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي٠
ويرى الرميد، أن ما تضمنه المشروع الذي أعده وزير العدل يخلق تمييزا بين المغاربة، بخصوص نشر الأخبار الزائفة، إذ سيتم متابعة البعض بناء على مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، السالب للحرية، فيما سيتم متابعة الصحافيين بقانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن أي مقتضى سالب للحرية٠