الحكومة تقر مسطرة صارمة لمراقبة المقاولات

بعدما بدأت عدد من المقاولات بالمغرب تستعيد نشاطها الاقتصادي تدريجيا، وضعت الحكومة إجراءات صارمة أمام كل مقاولة قررت استئناف نشاطها الاقتصادي

ومن أجل ذلك، أقرت وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضـر، مسطرة يتم من خلالها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة الصحية، لتفادي تكون بؤر وبائية جديدة بالمقاولات والشركات العاملة٠
وتتضمن المسطرة المشتركة عددا من الإجراءات والشروط الواجب احترامها من قبل كل مقاولة، لمنع إصابة العاملين بكورونا، وذلك تحت طائلة اتخاذ القرارات الصارمة من قبل السلطات، تصل حد إغلاق المقاولات٠
وكانت السلطات العمومية عملت على إغلاق حوالي عشر مقاولة لم تحترم شروط السلامة الصحية والتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا بالمغرب.

لكن عمليات المراقبة التي قامت بها السلطات لم تتمكن من تغطية ومراقبة وتنظيم زيارات ميزانية سوى ل 2259 مقاولة، من 15 إلى 23 أبريل الماضي٠

وبسبب ذلك، قررت الحكومة إحداث لجان إقليمية بتنسيق من مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم وتضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاخضر وممثلي المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات٠