قيادات الاتحاد تطالب لشكر بالانسحاب من الحكومة ومحاسبة بنعبد القادر

طالبت قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي رئيس المجلس الوطني للحزب الحبيب المالكي، بدعوة المجلس للانعقاد، لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرء من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر عن مبادئ الحزب مستنكرة تورط وزير اتحادي في فضيحة قانون الكمامة.

كما طالبت ببلورة موقف اتحادي واضح من أجل سحب المسودة بشكل نهائي والتقدم باعتذار للرأي العام.

وطالبت بتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الاسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته و تضعه في سياق بناء مغرب جديد.
كما طالبت عبد الواحد الراضي رئيس لجنة الأخلاقيات بعرض نازلة مشروع قانون 22.20 على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني.
و جعلت قيادات سوس واقعة القانون الرجعي فرصة للدعوة للوضوح الفكري والعملي من أجل بناء مشهد سياسي منطقي يفصل بين القوى التقدمية والوطنية، والقوى اليمينية النكوصية اللاديموقراطية .وأن تكون التحالفات منسجمة ومتكاملة، بحسب تعبيرها.

وعبر الاتحاديون عن رفضهم لمزايدات أحزاب "لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم، والتاريخ وثق كل ذلك بمن فيهم من كان وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون".

ووجه بيان الاتحاد بسوس دعوة لجميع الاتحاديات والاتحاديين من أجل إنقاد الحزب وإعادة بنائه وفق المبادئ والقيم الاتحادية الأصيلة،وإلى القوى اليسارية والتقدمية والوطنية الديموقراطية إلى توحيد الصف وإعادة ترتيب علاقاتها وفق ما ينسجم مع المبادئ والتاريخ النضالي المشتركين.