شهران من الطوارئ..هل نجحت أم أخفقت حكومة العثماني في تدبير زمن الجائحة؟

أظهر ارتفاع عدد حالات خرق الطوارئ الصحية من قبل مختلف فئات المجتمع، إلى وجود تقصير في الالتزام بالطوارئ، وتطبيف القانون، ولاسيما من قبل الخاضعين للحجر الصحي.
ويرى حفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، فإن المشكل الحقيقي الذي قد يعيق ويؤثر على فعالية عدد من الإجراءات وقرارات السلطات العمومية، الصعوبات المالية والاجتماعية التي يواجهها الخاضعون للحجر المنزلي والصحي.
وأوضح ادمينو، في تصريح "للجريدة24"، أن نسبة جد مهمة ومقدرة من الفئات الفقيرة والهشة، تبين، بعد مرور شهر ونصف على الطوارئ الصحية أنها غير قادرة على تحمل صعوبة العيش، لاسيما الأسر التي تتألف من عشرة أفراد أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا.

فضلا عن ذلك، أكد عبد الحفيظ ادمينو أن هناك الكثير من الأسر الفقيرة لم تتوصل بالدعم المالي المباشر التي اقرته الحكومة من صندوق كورونا لمساعدة الاسر على تخطي الازمات الاجتماعية التي تسبب فيها الوباء وتداعياته، مما جعلها تخرق حالة الطوارئ الصحية من أجل البحث عن سد رمقها، بالرغم من عدم وجود دراسة تثبت أن هذه الفئة هي أكثر خرقا لقانون الطوارئ الصحية.

وشدد أستاذ القانون العام نفسه، على أن عددا من حالات خرق قانون الطوارئ الصحية مرتبطة بظروف اقتصادية واجتماعية.
وأشار المتحدث إلى أن تجربة السكن الاجتماعي والاقتصادي بقدر ما كانت حلا مهما في الظروف العادية، تبين أنها أحد العوامل والأسباب غير المساعدة على تطبيق حالة الطوارئ الصحية.

ولفت ادمينو إلى أن الضغط الذي عانى منه رجال السلطة بالخصوص من أجل تطبيق قانون الطوارئ الصحية، ومعاماتهم شوق البعد عن اسرهم بسبب مواضبتهم على الحضور الميداني دون توقف طيلة فترة الطوارئ الصحية، جعلهم يتعبون كثيرا، واعتبر بعض المواطنين أن تساهل السلطات احيانا كما لو ان خرق الطوارئ اضحى أمرا متجاوزا.

وتابع أستاء القانون العام أنه بالرغم من عدم كفاية الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها السلطات، الا ان ذلك لا يبرر خرق قانون الطوارئ الصحية من قبل الخاضعين له، لاسيما الذين لا يتوفرون على مبرر قاهر يضطرهم لمغادرة منازلهم.

ادمينو نبه بالمقابل، إلى أنه بالرغم من عدم كفاية الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الطوارئ الصحية، الا أن الدولة لا يمكنها ان توفر الخدمات على جميع المستويات، الأمر الذي يتطلب مبادرة عموم المغاربة إلى تفعيل واستحضار قيم التضامن.