التقدميون يطالبون العثماني بتعاقد سياسي مدته 3 سنوات

دعا حزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى إقرار تعاقد سياسي يمتد لثلاث سنوات، ابتداء من الآن، وذلك لمعالجة مخلفات وتداعيات وباء كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالمغرب.

وطالب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة عقدها حزبه اليوم الاثنين، غبر تقنية التناظر المرئي، بأن يتضمن هذا التعاقد السياسي إجراءات مويعة تستهدف كل القطاعات والفئات الاجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا.
ونبه بنعبد الله إلى أن أول ما يجب أن تبادر إليه الحكومة،هو العمل على جرد، وترتيب القطاعات المتضررة من كوفيد 19، ثم تشخيص وضعية كل قطاع على حدة، وتقييم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي طالت هذه القطاعات، وتحديد آليات دعمها.

ولفت المصدر ذاته إلى أن مواكبة هذه القطاعات المتضررة، ومواكبتها، يجب أن يتم بطريقة تشاركية بين الحكومة والبرلمان، فضلا عن ممثلي أرباب المقاولات، والشغيلة، والمؤسسات البنكية، دون إغفال الجماعات الترابية.د التي تعبر هي الاخرى معنية بمواكبة تداعيات كورونا على المستوى الترابي، اعمالا وتطبيقا للجهوية المتقدنة ومبدأ التدبير الحر.

وطالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات، التي تحافظ على مناصب الشغل بعد مرحلة وباء كورونا.

وشدد المصدر على ضورو وضع خطة واسعة تمتد لثلاث سنوات تروم تحسين ظروف وشروط العمل، لاسيما بالمقاولات الخاصة، وتحسين شروط الصحة العامة داخل هذه المقاولات. كما طالب باقرار دعم استثنائي للفلاحين الصغار المتضررين من تداعيات كورونا، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
وتأتي الندوة التي عقدها حزب التقدم والاشتراكية بعد المذكرة التي رفعها الحزب لرئيس الحكومة يقدم من خلالها مقترحاته لمواجهات مخلفات وباء كورونا.