أعادت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ملف التوتر المتصاعد داخل جامعة ابن طفيل إلى واجهة النقاش البرلماني.
البرلمانية راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، داعية إلى التدخل العاجل لاحتواء الأزمة التي تعيشها المؤسسة الجامعية وإنهاء حالة الاحتقان التي تلقي بظلالها على السير العادي للدراسة والحياة الجامعية.
وأكدت التامني أن الجامعة تشهد، خلال الفترة الأخيرة، تراكم عدد من الإشكالات التدبيرية والتنظيمية التي ساهمت في تعميق التوتر بين الإدارة والطلبة.
واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار داخل المؤسسة ويستوجب تدخلا مباشرا من الوزارة الوصية لإيجاد حلول تضمن عودة الأجواء الطبيعية إلى الحرم الجامعي.
وأثارت البرلمانية الانتباه إلى جملة من القرارات التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الطلابية، وفي مقدمتها قرار طرد 22 طالبا وطالبة من مختلف الأسلاك الجامعية، فضلا عن مباشرة متابعات قضائية في حق عدد من الطلبة، وهي الإجراءات التي اعتبرت أنها ساهمت في تأجيج الاحتقان بدل المساعدة على احتوائه.
وشددت التامني على أن الجامعة ينبغي أن تظل فضاءً للنقاش الحر والتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق النقابية والطلابية التي يكفلها الدستور، محذرة من أن المقاربات الزجرية والعقابية قد تؤدي إلى تعميق الأزمة وتوسيع دائرة التوتر داخل المؤسسة الجامعية.
ودعت النائبة البرلمانية وزارة التعليم العالي إلى تبني مقاربة قائمة على الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، عبر فتح قنوات نقاش مباشرة مع ممثلي الطلبة ومكونات الجامعة، بهدف معالجة أسباب الاحتقان وإيجاد حلول توافقية تضمن استمرارية الدراسة وتحافظ على الحقوق الأكاديمية للطلبة.
كما طالبت بمراجعة قرارات الطرد الصادرة في حق الطلبة المعنيين، واعتماد حلول تربوية وبيداغوجية تراعي مصلحة المتابعين دراسيا.
وأكدت أن معالجة الخلافات داخل الفضاء الجامعي ينبغي أن تتم وفق مقاربة تشاركية تحفظ الحق في التعليم وتجنب الطلبة تبعات قرارات قد تؤثر على مساراتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلا.
