أمينة المستاري
نظم العشرات من الآباء بسوس، وقفات احتجاجية امام أبواب المؤسسات الخاصة التي يدرس بها أبناؤهم، بسبب ما تفرضه بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من دفع قسط شهر يونيو وإعفاء بنسب متفاوتة من شهر "مارس، أبريل، ماي"، ورفضت الأسر اعتبار مدة التعليم عن بعد فترة يلزمون بدفع أقساطها كاملة ، لكون تلك المدة فرضت عليهم ولم يستشاروا بشأنها.
وهددت مجموعات من الأسر بمختلف المؤسسات التي رفضت الحوار والاستجابة لطلباتهم، بسحب أبنائهم والنزوح الجماعي نحو التعليم العمومي، ولجوء بعضها للقضاء من أجل مطالبة بعض المؤسسات باستعادة أقساط الأشهر المنصرم ابتداء من مارس، وتمكين الأسر من شواهد انتقال أبنائهم.
محمد كيماوي، أحد الآباء وفاعل جمعوي، أكد في تصريح له، أن الأسر التي تدرس أطفالها بإحدى مدارس أكادير المعروفة، لم تخرج ببلاغ حول تخفيض تكاليف التمدرس، رغم محاولة الآباء التواصل مع المؤسسة، ورغم اقتراح الأسر دفع جزء من التكاليف وطلب إعفاء المعوزة ومن تعلقت أعمالهم، وعكس ذلك فرضت شروطا تعجيزية.
وقرر الآباء النزوح نحو المدرسة العمومية، وسلك طريق القضاء لاسترجاع الأقساط التي دفعوها بأثر رجعي، إضافة إلى عزم جمعية "حماية المستهلك أكادير الكبير"، الاتصال بنواب برلمانيين من أجل مناقشة إمكانية طرح المشكل بالبرلمان.
واستهجن الكيماوي رئيس الجمعية، الأسلوب الذي تتعامل به المؤسسات الخاصة إزاء الأسر، مؤكدا أن النقاش المقبل سينصب على مصاريف التأمين والتسجيل الذي يجد المستهلك نفسه "ضحية" أمامها و"الغبن" الذي يمارس على الآباء.
يذكر أن اتحاد آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، الذي يتجاوز عدد المنخرطين فيه على صفحات الفيسبوك 40 ألف، كان قد أعلن عن نيتهإعداد هيئة دفاع من أجل مقاضاة المؤسسات الخاصة التي رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار وإعفاء الأسر من تكاليف التمدرس عن بعد خاصة التي لم ترضح لمطالب التخفيض، واعتبرت أن إعلان بعضها إعفاء الأسر من أداء تكاليف النقل والمطعم استغفال للأسر، واعتبروا أن التدريس عبر الواتساب لا يعتبر تعليما، حيث لجأت مجموعة من المؤسسات الخاصة إلى هذه الطريقة بخلاف التعليم عن بعد بالنسبة للمدارس العمومية.
وأعلن الآباء افتخارهم بالتعليم العمومي الذي درسوا به، وأكدوا أن اللجوء للتعليم الخاص لم يكن بسبب عدم جودة التعليم بالمؤسسات العمومية، بل لظروف العمل والقرب من المؤسسات.
