برلماني ينازع سلطة الحكومة في عزل المنتخبين

اثار قرار عزل 26 من المنتخبين المحليين من قبل السلطة التنظيمية، على خلفية عدم تصريحهم بالممتلكات، ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومتحفظ على صلاحية الحكومة في إصدار هذه القرارات.

وبالرغم من أنه حصل اجماع على كون قرار عزل المنتخبين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم قرار صائب من حيث مساهمته في تخليق العمل الجماعي، الا أنه يطرح بعض الاشكالات القانونية والدستورية وفق بعض الباحثين.

واعتبر نجيب البقالي، محام وبرلماني عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، انه كان يفترض أن تحيل الحكومة طلبات العزل الى القضاء، لكون المشرع أسند قررات العزل او التأديب او الرقابة الى القضاء، حسب ما تضمنته القوانين التنظيمية للجماعات والقوانيين الانتخابية.

وشدد البرلماني أن البرلمان مدعو لاعادة النظر في مسطرة عزل المنتخبين، لكون القضاء يجب أن يكون السلطة الوحيدة للرقابة على أعمال وقرارات ومقررات المنتخبيين، مؤكدا أن السلطة التنفيذية مطالبة بأن ترفع يدها عن ذلك.

وقال البرلماني "لا أفهم ولا أستوعب كيف أن التصريح بالمملتلكات يتم مباشرة بعد انتخاب مكاتب الجماعات الترابية وننتظر حوالي خمس سنوات لاتخاذ قرار بالعزل بناء على خرق جسيم للقانون" .

ولفت نجيب البقالي إلى أن المفروض المسطرة يجب أن تحرك داخل أجل معقول خلال 30 أو 60 يوما على الاكثر، ولا يجب ان نترك خارقي القانون بتدبير الجماعات لسنوات طويلة.

وأبرز البرلماني أن قانون التصريح بالمملتلكات يحتاج لتغيير جوهري فيما يخص ترثيب الاثار على عدم التصريح أو التصريح الكاذب.

ونبه إلى أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالاثراء غير المشروع الذي اثار جدلا سياسيا كبيرا وتسبب في تعثر مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، هو تكملة لجزاء تضخم ثروات المدبرين بشكل غير مشروع، مطالبا بضرورة إخراجه لحيز الوجود في أقرب وقت.
وكان رئيس الحكومة أصدر مؤخرا 26 مرسوما، وقعهم بالعطف وزير الداخلية، وتقضي بعزل 26 منتخبا بسبب عدم تصريحهم بالممتلكات طبقا للقانون.