طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتقديم الدعم العاجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس إثر التوقف الاضطراري وتقليص السفر والتنقل بين المدن على قطاع النقل الطرقي للمسافرين بالحافلات.
وشددت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي بضرورة إعطائها دفعة حقيقية لانطلاقة سليمة خلال فترة الرفع التدريجي للحجر، مؤكدة أن “الأوضاع ساءت بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 20 مارس 2020، أي “ما يقرب من أربعة أشهر دون أي مواكبة أو دعم يذكر أو تدخل حكومي يوقف نزيف مصاريف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لبت نداء الوطن، والتي تشغل 83 في المائة من مهنيي القطاع”.
واشارت النقابة إلى أن “المشاكل الجديدة انضافت إلى المشاكل التي كان يعاني منها القطاع برمته لسنوات، والتي بقيت دون حلول حبيسة رفوف الوزارة الوصية رغم الشد والجذب الذي طبع مسلسل الحوار معها” داعية إلى ضرورة “فتح حوار قطاعي مباشر مع وزارة النقل واللوجستيك لتوضيح المواقف والمطالب"، داعية إلى “ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الآني الخاص بجائحة كورونا، القاضي برفع الأعباء الجارية منذ مارس، من قبيل عدم احتساب التأمين على الأقساط البنكية، وضريبة المحور، والإعفاء الضريبي للسنة الجارية”.
النقابة ذاتها عبرت عن استيائها من تصريحات الوزير الوصي على القطاع، “الذي حدد بصراحة موقف وتوجهات الوزارة من القضايا التي تخص بعض فئات النقل والناقلين الصغار ضمن ما سمي عقد البرنامج، ومن مسلسل الحوار مع ممثليهم”.
