اتهم موظفون ببريد المغرب إدارة هذه المؤسسة بممارسة سلوكيات تعسفية ومستبدة تجاه بعض الموظفين دون رادع يستنكر التجاوزات القانونية وتصرفات بعض المسؤولين الإداريين، بداية من تمرير قانون أساسي مجحف في ظروف غامضة وتنزيله على أرض الواقع دون إصداره في الجريدة الرسمية إلى حرمان الشغيلة البريدية من حقها في الزيادة في الأجور التي صادقت عليها الحكومة خلال السنة الماضية، مروراً بإعدام الملفات المطلبية لعموم البريديين وخصوصا ذوي الأقدمية وحاملي الشهادات، وصولاً إلى التضييق على الحريات النقابية والتعسف على المناضلين.
وفي هذا الإطار أصدرت الجامعة المغربية للبريد عدة مراسلات وملتمسات للمدير العام لبريد المغرب قصد فتح تحقيقات في بعض ملفات الفساد، وناشدت الإدارة العامة لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة، لكن دون جواب.
وفي تحد سافر للضوابط القانونية، واستغلالاً منها للظروف الإستثنائية التي يعيشها المغرب من جراء تفشي جائحة كورونا، قامت الإدارة مؤخرا بعدة إجراءات تعسفية انتقامية في حق أحد الموظفين لأنه دافع عن نفسه باللجوء إلى المحكمة الإدارية التي أنصفته وحكمت لصالحه بتأدية الإدارة لحقوقه المترتبة عن فترة توقيف تعسفي سابق والتي ترفض إدارة بريد المغرب تنفيذ أحكامها القضائية ابتدائياً واستئنافياً رغم أنها صادرة باسم الملك.
ولجأت إدارة البريد بحسب النقابة المذكورة لأساليب انتقامية من الموظف بدل تنفيذ قرار المحكمة، وهو ما دفع الجامعة للتصعيد والدخول في إضراب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مرفوقا باعتصام بساحة المقر الإجتماعي لبريد المغرب بالرباط.
