جهة سوس تستعرض مشاريعها والمعارضة تعتبرها حصيلة من النوايا
أمينة المستاري
انتقد جمال الديواني، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس جهة سوس ماسة، في تصريح إعلامي، "الوثيرة البطيئة التي يعرفها تنزيل المشاريع بالجهة" مؤكدا أن عرض"الكثير من النوايا الحسنة" ليس في صالح الجهة التي يجب أن تعيد النظر في طريقة تدبير المجال، هذا في الوقت الذي توجد فيه _ يضيف الديواني " مشاريع مهمة كمحاربة الفيضانات، وإنجاز متحف فلاحي، تكنوبارك...لكن للأسف تعرف "القليل من الإنجازات"، وتواجه بإكراهات عديدة كالخصاص في الخدمات، والفوارق الجهوية.
ووصف الديواني، المنتمي لحزب الاستقلال، وثيرة العمل وإنجاز المشاريع بالجهة بالبطيئة بل تسير بخطى السلحفاة، مما يطرح بحسبه مجموعة من الأسئلة من قبيل كيف يمكن للجهة تسريع المشاريع الكبرى للوجود؟ وتتبعها؟ وأثرها على الساكنة؟ والمشاكل التدبيرية كالكفاءات...
التصريح يأتي في أعقاب الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس الجهة أمس الخميس، لتقديم حصيلة 3 سنوات، وبعض المشاريع المبرمجة...
بدوره أكد حسن مرزوقي، عضو بالمجلس المنتمي للاتحاد الاشتراكي، أن مجموعة من القطاعات الحيوية التي تعرف أكبر نسبة من التشغيل كالسياحة، والفلاحة، والصناعة التقليدية...تفتقر للأداء وأن القوة الترافعية ليست بالدرجة المطلوبة، ولا يكفي العمل ب" حسن النوايا" فقط، وانتقد العمل بمنطق "الإطفائي" والعمل كوكالة لتحويل الأموال.
وكانت دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة أمس الخميس بمقر الولاية مرت في جلستين، للمصادقة على عدة مشاريع، وعرض الرئيس ابراهيم حافيدي خلالها حصيلة ثلاث سنوات من إنجازات المجلس الجهوي، وقد تمت خلالها الدراسة والمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل بناء مشروع تكنوبارك، والدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون لانجاز مشروع قناة تصريف مياه واد أوركة للحماية من خطر الفيضانات بجماعة أولاد داحو بعمالة إنزكان، كما تمت الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة لانجاز متحف فلاحي بمقر الغرفة الفلاحية لأكادير، وبعد الدراسة صادق المجلس بالاجماع على اتفاقية شراكة لانجاز الطريق السريع المداري الشمال- الشرقي لأكادير الكبير والتصويت عليها بالإجماع.
الجلسة الثانية المنعقدة خلال الفترة المسائية خصصت للنقطة المتعلقة بتقديم حصيلة منجزات الجهة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، حيث تم استعراض حصيلة المنجزات والتي تميزت بالشروع في انجاز 21 مشروع من أصل 25 مشروع مهيكلا بالبرنامج التنموي الجهوي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع الملتزم بها خلال الولاية الانتدابية السابقة، وكذا انجاز مشاريع أخرى تم اعتمادها في الدورات المنصرمة، من بينها دعم وتطوير القطاعات التنموية الرئيسية، مثل الفلاحة والسياحة والصيد البحري، والتركيز على تقوية تنافسية الجهة عبر إنعاش التشغيل والاستثمار واستقطاب مستثمرين.
هذا إلى جانب مواكبة إنجاز منطقتي أكروبول وأليوبول، وإنعاش قطاع تربية الأحياء البحرية، ودعم الخطوط الجوية الداخلية الجديدة لدعم الترويج السياحي، ودعم الأنشطة الحرفية وإنشاء مركبات الصناعة التقليدية، وإنعاش التشغيل بمبلغ 7.5 مليون درهم بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ودعم التعليم الأولي بالوسط القروي والشبه الحضري، وتأهيل اليد العاملة بمؤسسات الإيواء في ميدان السياحة القروية، إضافة إلى تعزيز قابلية التشغيل عبر التكوين التأهيلي لصالح الباحثين عن العمل من غير حاملي الشهادات.