توصل مكتب مجلس المستشارين بمقترح مثير قدمه المستشارون البرلمانيون عن المجموعة البرلمانية "العدالة الاجتماعية"- غير معترف بها من طرف العدالة والتنمية-، يتعلق بإقرار عطلة الدورة الشهرية.
وحسب المقترح، فإنه يطالب بإدخال مقتضى قانون على القانون الأساسي للوظيفة العمومية، يقضي "بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض".
ويقترح النص إقرار عطلة يومين في الشهر لفائدة النساء اللواتي يواجهن صعوبات كبيرة في تجاوز الفترات الأولى من الدورة الشهرية، التي غالبا ما تكون مصحوبة بألم شديد على مستوى البطن.
مقترح قانون المشار اليه الذي يقضي بتغيير الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 ويحتوي على القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف إلى تمكين الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة ودون الحاجة إلى الادلاء في كل مرة بشواهد طبية.
واعتبر البرلماني عن المجموعة المذكورة، المصطفى الدحماني، أن مسألة الحيض مسألة مسكوت عنها وطابو داخل المجتمع، ولذلك قررت المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها تقديم مقترح قانون في الموضوع بهدف فتح النقاش حول سبل إزالة كافة العوائق التي تعترض النساء في الحياة العامة ومراعاة خصوصيتهن، وتصحيح التشريعات المبنية على أساس ذكورية الفضاء العام، بعدما تمت هندسة الفضاء على أساس معايير تراعي فقط خصوصيات الرجل دون خصوصيات النساء.
المقترح، حسب ذات البرلماني، يروم كذلك دفع الحكومة لاقتراح كل ما من شأنه تحسين شروط عمل المرأة.
وأشار إلى أن المقترح المقدم يستأنس ببعض التجارب الدولية، وخاصة بلدان آسيا، مثل اليابان التي أصدرت قانون في الموضوع منذ سنة 1947، واندونيسيا بواسطة قانون صادر سنة 2003 وبلدان أخرى مثل الطايوان وكوريا الجنوبية، بالإضافة الى دولة زامبيا بواسطة قانون سنة 2015.
وشدد الدحماني على أن المقترح يروم بالخصوص وضع سند قانوني يمكن رؤساء الادارات من منح ترخيص في الموضوع لفائدة النساء الراغبات في ذلك، وهو ترخيص بالتغيب لا يحتسب ضمن العطل المعروفة بإسم الرخص الادارية أو الرخص الصحية.
وبغض النظر عن جزء من الاشكالات التي يمكن إثارتها بخصوص التعسف في استعمال هذا الترخيص وتأثيره على السير العادي للمرافق العمومية، يقول البرلماني، فإنه يمكن معالجة هذه الاشكالات ببعض الاجراءات التنظيمية التي يمكن للحكومة اقتراحها.
