رفع كفالة السراح لرئيس سابق لجماعة تازة من العدالة والتنمية

فاس: رضا حمد الله

بثت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، في استئناف الوكيل العام قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تسريح الرئيس السابق لجماعة تازة من العدالة والتنمية وموظف بها يحقق معهما لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة، بكفالتين رأى أنهما غير كافيتين. وعينت له ملفا عرض على أنظار وبثت فيها في أول جلسة.

وراجعت الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق ورفعت قيمة كفالة السراح من 5 آلاف درهم لكل واحد منهما كما حددها، وضاعفتها 4 مرات، محددة مليوني سنتيم قيمة كفالة يؤديها كل واحد منهما تحت طائلة الاعتقال والإيداع بسجن بوركايز في حالة عدم أدائها في الأجل القانوني المحدد وفق القوانين.

قرار الغرفة الجنحية جاء قبل أيام قليلة من مثول المتهمين في حالة سراح مؤقت في صباح 14 فبراير الجاري، أمام القاضي محمد الطويلب للتحقيق معهما في شأن اتهامهما باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، بعدما استمع إليهم إعداديا الأسبوع الماضي بعد إحالتهما عليه من طرف الوكيل العام.

وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع الرئيس السابق وهو برلماني سابق عن دائرة تازة، من حزب عبد الإله بنكيران، والموظف بالجماعة نفسها، بعدما كانا موضوع شكايات اتهمتهما بالاختلاس والتبديد، فيما سبق لودادية سكنية أن اشتكت الرئيس حول ظروف الترخيص بإقامة مشروع سكني بكلفة منخفضة وسط فيلات.