قررت الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية بجهة مراكش أسفي تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 10فبراير المقبل، أمام باب دكالة بالقرب من المحطة الطرقية، تنديدا بمظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع بجهة مراكش اسفي.
وعرف اللقاء التنسيقي الذي عقدته الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، يوم أمس الأحد 27 يناير الجاري، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، مناسبة لتبادل الأفكار و تعميق النقاش حول قضايا الفساد المالي و الاقتصادي و الرشوة بالجهة و ما يشكله ذلك من نتائج على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لشرائح واسعة من ساكنة الجهة حيث توسع دائرة الفقر و البطالة و ضعف و قلة المؤسسات الإنتاجية.
كما أكد المجتمعون على كون" سيادة الفساد و الريع و الرشوة و نهب المال العام في التدبير العمومي له ارتباط وثيق بالديمقراطية و دولة الحق و القانون ".
وبعد استعراض ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه من تأخر و تعثر في الأبحاث و المحاكمة و صدور أحكام قضائية دون تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد و الرشوة و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ذلك في غياب إرادة سياسية حقيقية في تخليق الحياة العامة و بناء أسس دولة المؤسسات و فصل السلط .
وفي السياق ذاته، طالب الجمعية المذكورة سالفا السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، وبتسريع وثيرة الأبحاث و المحاكمات في ملفات الجرائم المالية و اتخاذ تدابير و قرارات شجاعة لمحاربة الفساد و الرشوة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام من جهة ثانية.
كما طالبت بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات و باقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية عل القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب و تبديد و اختلاس الأموال العمومية بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار ، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي ، و حرمان و تشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون و يتصرفون في العقار لعقود من الزمن .
