قررت وزارة الشباب والرياضة حل جمعيات الرياضة للجميع المحدثة من طرف المدراء الجهويين والإقليميين المكلفة بتنظيم أنشطة رياضية بدعم من الوزارة أو المؤسسات التابعة للقطاع وذلك لعدم قانونيتها من جهة وبناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات من جهة ثانية.
وأشارت وزارة الرياضة في دورية حصلت " الجريدة 24" على نسخة منها إلى أنه بعد إحداث العديد من الجمعيات الرياضية خلال سنة 2019 بناء على تعليمات شفهية من بعض المسؤولين بالوزارة بخصوص تكوين مكاتب هذه الجمعيات بصفة كلية أو جزئية من موظفي قطاع الشباب والرياضة المنتمين لمختلف الدوريات والتي عهد إليها تنظيم أنشطة في مجال الرياضة القاعدية، تم دعم هذه الجمعيات أساسا من ميزانية الوزارة أو من مدا خيل بعض المؤسسات التابعة لها.
وأورت الوزارة المعنية أن قرار حل هذه الجمعيات جاء عقب الوضع اللاقانوني لهذه الجمعيات ونظرا لتضارب المصالح بالنسبة للمسؤولين والموظفين المكونين لمكتب هذه الجمعيات وهو ما أكده عليه المجلس الأعلى للحسابات في العديد من تقاريره.
وفي هذا الصدد، أهابت الوزارة الوصية المديرين الجهويين والاقليمين المعنيين بهذا الأمر العمل على حل هذه الجمعيات طبقا لقانونها الأساسي مع موافاة الكتابة العامة بمحضر الجمع الاستثنائي لحلها مرفقا بتقارير مالية مفصلة عن أنشطة هذه الجمعيات وذلك في أقرب الأجال.
