امزازي يضيق الخناق على "التعليم الخاص" بسبب التأمين
بعد الجدل الأخير الذي عرفه موضوع التأمين المدرسي على التلاميذ، والاتهامات الموجهة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كونها تمعن في اغراق الاباء والاولياء بمبالغ كبيرة مقابل تأمين ابنائهم من الحوادث، أصدرت وزارة التربية الوطنية تنبيها جديدا لارباب هذه المؤسسات.
ونبهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة أن تسلم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لاباء وأولياء التلاميذ وصل الأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي.
وجاء ذلك من خلال مراسلة بعثت بها وزارة امزازي إلى ارباب ومديري كل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بعدما اشتكى عدد من الاباء والاولياء من غلاء رسم التأمين بالمؤسسات الخاصة.
وشددت الوزارة في المراسلة ذاتها، على ضرورة ان تسلم للآباء والأولياء نسخة من عقد التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.
وهددت وزارة أمزازي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالخضوع للتدقيق والمراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل المؤسسات المذكورة.
وجاء قرار وتهديد ووعيد الوزارة بعدما تداول الراي العام انباء عن كون مؤسسات التعليم الخاص تستخلص مبالغ كبيرة عن التأمين عن التلاميذ دون انجاز عملية التأمين لدى الشركات المختصة، الامر الذي يفسر ان موضوع التأمين اصبح مرتعا للريع والجشع ومراكمة المؤسسات الخاصة للثروة خارج القانون.
