نبه الفريق الإستقلالي بمجلس النواب للتطورات المقلقة للإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حراك الريف بعدد من السجون، مستنكرا غياب أي تحرك حكومي جاد في شخص الوزير مصطفى الرميد لحلحة المشكل.
وعبر الإستقلاليون عن قلقهم بسبب تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين، بسجن راس الما بفاس، وسجن سلوان بالناضور، والسجن المدني بجرسيف، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، ويضر بالرصيد الحقوقي المهم الذي راكمه المغرب بحسب تعبيرهم.
ووجه النواب سؤالا شفويا آنيا لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توصلت الجريدة24 بنسخة منه، يسائلونه عن "الاجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين، بما يمكن من حماية أرواحهم وسلامتهم الصحية، وهي الحقوق المكفولة دستوريا وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما يعزز الانفراج الذي أحدثته المبادارات الملكية، في أفق اطلاق سراح باقي المعتقلين".
وأضاف المصدر ذاته "استبشرنا في الفريق الاستقلالي خيرا بالعفو الملكي الأخير، والذي أطلق بموجبه سراح عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة وجرادة، على غرار عدد من المبادرات الملكية في نفس الإطار، والتي خلقت أجواء جيدة للطي النهائي لهذا الملف".
