بركة: على حكومة العثماني ان تنهي حاليا العمل بالتعاقد

قال نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال في تجمع خطابي لحزب الاستقلال جمع مئات المناضلين بمدينة العرائش، إن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين موضحا أن حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع.

وأبرز الامين العام لحزب الميزان أن عملية التعاقد التي اقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية و مع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والاعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت او عرضي ، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.

وأكد المصدر ذاته أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6اشهر الأولى على التعاقد، موضحا أن الاخير "أصبح سياسة كمنهج لدى هذه الحكومة و استنكر في هذا السياق إدراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد في هذا المشروع، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الى الغائه وواجهته الحكومة بالرفض".

ودعا الاستقلالي "الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد والى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي ، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات "، مؤكدا على ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم.

وشدد نزار بركة على أهمية أحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.