هكذا منح قانون الطوارئ الضوء الأخضر للحموشي لهزيمة بارونات "الطاسة" بالمغرب !

هل كان على المغاربة أن ينتظروا كورونا لتخلصهم، من بارونات الفساد المستشرين بينهم؟ فقد أبانت حملة "الأيادي النظيفة" التي قادها عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارتي الأمن الوطني وحماية التراب الوطني، التي أطاحت ببارونين للطاسة بالمغرب، وهما سعيد الخريبكي الملقب ببوقنوف، والزهراوي، أبانت هذه الحملة أن الفساد الإداري قد وصل إلى مدى لا يمكن تصوره.
أما كيفية كشف خيوط هذا الفساد، فقد تم عبر قانون الطوارئ الذي منح رجال الحموشي هامشا من التحرك لم يكن متاحا خلال الظروف العادية.
الإطاحة ببارونات الطاسة، تم من خلال السهر على التطبيق السليم لقانون الطوارئ من خلال حملة الأيادي النظيفة التي استهدفت المطاعم الفاخرة التي يرتادها علية القوم بمنطقة عين الذئاب.
خلال فترة الحجر الصحي التي دمت لبضعة أشهر اضطرت عدد من الفنادق الفاخرة بمنطقة عين الذئاب إلى الإغلاق، لكن بعض مسييرها حولوا مطاعمها إلى حانات تستقبل الزبناء إلى آذان الفجر.
هذه ألاماكن لم يكن أصحابها يحترمون شروط التباعد الاجتماعي الذي توصي بها المصالح الصحية المختصة، إذ كيف يعقل أن نجبر المصلين في المساجد على وضع مسافة متر ونصف فيما بينهم، فيما المسافة الفاصلة بين مرتادي خمارات عين الذئاب لم تكن تتجاوز 8 سنتمتر؟
بعد تتبع خيوط أصحاب هذه الفنادق التي ظلت خارجة عن القانون، تبين أنها محمية بمظلات إدارية وأخرى لها علاقة ببارون الطاسة بالمغرب الزهراوي.
هذا الأخير كان محميا من طرف مسؤولين "فاسدين" بالمدينة، ومن أجل إيقاف أنشطته الخارجة عن القانون، كان لا بد للحموشي الذي أطلق هذه الحملة، أن يقدم القدوة المناسبة ويبدأ بتنظيف إدارته من الفاسدين الذين يقدمون الدعم للزهراوي، حيث تمت الإطاحة بوالي للأمن ورئيس للاستعلامات العامة.
بعد استبعاد هؤلاء عن المسؤولية لم يعد هناك من يحمي الزهراوي وأيضا سعيد الخريبكي، الذين راكما ثروة خيالية من الاتجار في الخمور المهربة والمزيفة، وبالتالي كانت الضربة الموجعة لهما بحجز أكثر من مليون قنينة كانت معدة للاستهلاك، دون أن تستفيد منها خزينة الدولة.
المثير في الأمر، انه رغم الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا، لم يبالي لوبي الفساد بالمدينة، وظل يبحث عن هامش الربح. على حساب صحة البيضاويين.
مع تزايد عدد المصابين بكورونا على صعيد المدينة، لم يتملك هؤلاء أي حس وطني، أنهم مسؤولون بكيفية واضحة عن الوضع، من خلال فتح فنادقهم ومطاعهم للعموم بدون التقيد بشروط السلامة ، وبالتالي السماح لكورونا لتفتك بهؤلاء الزبناء، وتطيل أمد الأزمة الصحية بربوع المملكة.