“المالية” تكشف حجم القروض المسلمة للمقاولات لتجاوز أزمة كورونا – الجريدة 24

"المالية" تكشف حجم القروض المسلمة للمقاولات لتجاوز أزمة كورونا

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

09 سبتمبر 2020 - 06:00
الخط :

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن حجم القروض المسلمة للمقاولات من اجل تحقيق الاقلاع الاقتصادي بعدما تضررت كثيرا من كورونا، إثر توقف الكثير منها بسبب الاجراءات الاحترازية المشددة التي فرضتها السلطات العمومية للتحكم في انتشار الوباء بين العمال وعموم المغاربة.
ووفق تقرير جديد لوزارة محمد بنشعبون فإن المقاولات الثغيرة جظا تسلمت ما قيمته 22.4 مليار درهم من القروض المضمونة لفائدة إقلاع هذه المقاولات المتضررة من جائحة كورونا.
واستفادت ما لا يقل عن 15 183 مقاولة من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22.4 مليار درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19.7 مليار درهم.
ولجأت هذه المقاولات إلى هذه القروض، منذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع"، المحدث بعد التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خلفها وباء كورونا، لاسيما لعد ثلاثة اشهر من الحجر الصحي المشدد الذي فرضته السلطات المغربية، وإغلاق الحدود من والى المغرب من كلا الطرفين، اي من جانب المغرب والدول الاخرى.

وانطلقت عمليات تمويل هذه المقاولات المتضررة، في 15 يونيو الماضي، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، لتخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، وذلك بهدف تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي.

واوضح المضدر ذاته اه استفادت 10756مقاولة من منتوج "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، والموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 2.4 مليار درهم، وحجم التزامات بقيمة 2.3 مليار درهم.

ومن جانبها، استفادت 4427 مقاولة من آلية "ضمان إقلاع"، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 17.4 مليار درهم.

وفيما يخص توزيع القروض حسب القطاعات، استفادت من نشاط القروض المضمونة بآليتي "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع" أساسا كل منقطاعات الصناعة (33%) والتجارة والتوزيع (31%) وكذا الأشغال العمومية (17%).

آخر الأخبار