مهنيون ينتقدون مشروع قانون "مهن الترويض و التأهيل الوظيفي"

قامت الجمعية المغربية للمعاهد الخاصة بالتكوين شبه الطبي بانتقاد مشروع القانون 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل الوظيفي المعروض حاليا على مجلس المستشارين، معتبرة أنه يقوم بإقصاء الآلاف من الشباب الحاصلين على الباكالوريا .

وقالت الجمعية، ضمن بلاغ لها، إن إقصاء المشروع في المادتين 20 و54 لحاملي شهادة الباكالوريا بمختلف شعبها من الولوج إلى شعب التكوين المهني لمزاولة كل من مهنة المروض الطبي والنظاراتي وواضع أجهزة استبدال الأعضاء ومقوم السمع ومقوم البصر ومصحح النطق ونفساني حركي ومدرم القدم أمر لا يتماشى مع التوجيهات الملكية في مجال التكوين المهني.

وتطالب الجمعية بـ"ضرورة فتح التكوين المهني في هذه المجالات للحاصلين على جميع أنواع الباكالوريا كما هو جار به العمل في العديد من الدول المتقدمة"، مشيرة إلى أنه "يتم خلال هذا التكوين تنمية الكفاءات المهنية اليدوية والتطبيقية للمتدربين ويتم كذلك تأهيلهم للمواد العلمية الضرورية في التكوين".

وترى الهيئة أن "مشروع القانون لا يتماشى مع التوجيهات الملكية لخطاب العرش لسنة 2015 والتي تحث على أن الباكالوريا ليست ضرورية في التكوين المهني ولا يجب أن تكون عائقا في وجه الشباب للولوج إلى هذا التكوين وبالأحرى الحائزين على الباكالوريا".