حرب سياسية بين الحمامة والجرار بسبب الفيديوهات الجنسية لبرلماني فاس

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن ملف ابتزاز برلماني بفاس واتهام فتاة له بفض بكارتها، سيعرف منحى آخر غير ما يعرفه من متابعة 3 أشخاص في حالة اعتقال أمام ابتدائية فاس بناء على شكاية منه إلى النيابة العامة، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة، بعد تحول الأمر لنقطة تدافع بين الأصالة والمعاصرة والأحرار.

وأثار تقديم عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤال كتابي وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ادعاءات الفتاة، رد فعل سريع من البرلماني المعني الذي اعتبر ذلك "رد غير مبرر وحاقد وذو دوافع سياسية، بعدما رفض الانضمام لحزبه".

وتحدث برلماني التجمع الوطني للأحرار، عن زيارة زميل له في الأصالة والمعاصرة نقل إليه رسالة شكر واعتراف من طرف وهبي، طالبا منه الانضمام لحزبه الذي سبق له الانسحاب منه، معلنا تشبثه بحزب الحمامة "مهما كان الأمر والإغراءات" حسب ما نشر على لسان البرلماني التجمعي.

رد فعل البرلماني التجمعي جاء تقدم مساءلة وهبي لوزير الداخلية حول الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في شريط فيديو للفتاة متناقل فيسبوكيا وتظهر فيه الفتاة مدعية تعرضها إلى اغتصاب جنسي من طرف البرلماني، مطالبا بالتحقيق وترتيب مختلف النتائج القانونية على هذه الواقعة.

سؤال وهبي الكتابي جاء بعد ساعات قليلة من خروج الفتاة المعنية بالفيديو، بشريط آخر كذبت فيه ما جاء على لسانها سابقا من اتهام للبرلماني باغتصابها وفض بكارتها، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي اعتداء جنسي من طرفه، وتعرضها إلى التغرير من طرف أشخاص بغرض ابتزاز البرلماني.

هؤلاء الأشخاص أوقف ثلاثة منهم بينهم موظف بجماعة فاس ملحق بجماعة أولاد الطيب، وابن أخته التاجر وحارس أمن خاص معتقلين بسجن بوركايز الذي لم يحضروا منه أمس إلى مقر المحكمة الابتدائية التي أجلت أولى جلسات محاكمتهم لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع.

وأوقف التاجر ابن أخت موظف الجماعة المسؤول النقابي، متلبسا بتسلم مبلغ مالي من البرلماني المعني قرب مقهى بطريق عين الشقف، بعد تشكيه لدى النيابة العامة، قبل إيقاف خاله والشخص الثالث والاستماع في محضر رسمي إلى الفتاة المعنية بالفيديو وزوجة النقابي.