البيجيدي يقطر الشمع على رجال الأعمال السياسيين
أثارت بثينة القروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إشكالية "المال والسياسة" وتداعيات تداخل هذين العنصرين وتأثيرهم على القرارات السياسية وبالتالي على حياة المواطن.
وشددت النائبة في مداخلة لها قبل قليل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع لمتابعة دارسة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة الحرص على ملاحقة الفاسدين منبهة إلى تراجع المغرب على مستوى مؤشرات محاربة الفساد.
وتساءلت "لماذا لازلنا في مراتب متؤخرة بهذا الخصوص، أ لأنه ليس من السهل محاربة الفساد بسن الإجراءات فقط، أو لأننا نعيش أزمة قيم وأخلاق".
وأبرزت أن أهم التوصيات التي وردت في تقرير مؤشر مدركات الفساد "تراسبرانسي" والموجهة أساسا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، تتعلق بمحاربة تضارب المصالح، وتحدي إبعاد سلطة المال عن القرار السياسي، مضيفة "لا يمكن الحديث عن الديموقراطية دون محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابعت أن هذا الموضوع يشكل أزمة أعمق حينما يصبح رجل الأعمال فاعلا سياسيا، معتبرة ذلك سقوطا في شبهة تأثيره على القرار ليكون لصالحه.
ومن جانب آخر دعت القروري إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة باستعمال المال الحرام في الحملات الانتخابية، إذ في كثير من الأحيان "كنا نسمع عن استعمال مال المخدرات في هذه الحملات"، ودعت إلى تعزيز النزاهة الانتخابية وضبط التمويل السياسي ومحاربة تضارب المصالح، من أجل بناء ثقة المواطنين في الدولة وضمان استعمال أصواتهم لمعاقبة السياسيين الفاسدين.
