برلمانيون يحذرون بنشعبون من إخراج "هيئة الفساد" فاقدة للاستقلالية

حذر جل البرلمانيين الأعضاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من أن تخرج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للعن فاقدة لمقومات الاستقلالية التي أصبحت مطلبا مجتمعيا ملحا لتحقيق تقدم في مسار محاربة الفساد الذي يخر الدولة والمجتمع.
البرلمانيون الذين كانوا يتحدثون اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع حقووق الانسان بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، طالبوا بإقرار المقتضيات القانونية التي من شأنها أن تجعل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مستقلة في قراراتها.
عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام للحزب ذاته، نبه إلى أن التعيينات التي ستتم من خلال رئيسي مجلس النواب والمستشارين، قد تخرج الهيئة عرجاء، محذرا من أن يتم تكرار ما تم مع الهيئة الوطني لضبط الكهرباء التي يعتبر جل أعضائها الذين عينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين من حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.
وحذر برلمانيون آخرون من أن يتم إقرار مقتضيات قانونية تجعل إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بدون صلاحيات، أو إقرار مقتضيات قانونية فضفاضة تفقد الهيئة دورها الذي يجب أن تقوم به.
وركز البرلمانيون كثيرا على بعض المفاهيم التي وردت في مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي تقمت به الحكومة أمام البرلمان.