بنشعبون يستدين مليار أورو لسد عجز الميزانية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب أصدر، امس الخميس، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو على مرحلتين؛ 500 مليون أورو لكل واحدة منهما.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المرحلة الأولى تهم فترة استحقاق 5 سنوات ونصف، بسعر 99,374 في المائة، وسعر فائدة يناهز 1,495، أي بقسيمة بنسبة 1,375 في المائة، بينما تهم المرحلة الثانية فترة استحقاق 10 سنوات، بسعر 98,434 في المائة، وسعر فائدة يناهز 2,176 في المائة، أي بقسيمة بنسبة 2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإصدار، الذي يندرج في سياق صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط بتطور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياته على جودة قرض المصدرين، تكلل بنجاح كبير لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 2,5 مليار أورو صادر عن 197 مستثمرا، مضيفا أن هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.

وسجل أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية (NetRoadshow) أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى مجتمع المستثمرين الدوليين.

وخلال هذه الحملة الترويجية، تم إبراز الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومتانة إطارها الماكرو اقتصادي، والذي أكده تصنيف "درجة الاستثمار" الذي تمنحه وكالاتا التصنيف (S&P Global Ratings وFitch Ratings)، وكذا الإصلاحات الهامة التي تم تنفيذها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المغرب على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم.

وشكلت هذه الحملة فرصة، أيضا، لإطلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة للحد من تداعيات الأزمة الصحية ومواكبة إقلاع الاقتصاد الوطني.

وختم البلاغ بأن هذا الإصدار تم وفق نسق (144A/RegS) قصد تحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.

السندات الحكومية

هي صكوك متساوية القيمة تمثل دينا مضمونا في ذمة الحكومة, و غالبا ما تكون ذات فوائد ثابتة. و يتم طرحها للإكتتاب العام و تتداول بالطرق التجارية و تكون إما دائمة (السندات التي لا تحدد الحكومة تاريخا لسدادها) أو مستهلكة (السندات التي تحدد الحكومة أجلا لتسديد  قيمتها).

و تصدر الحكومة هذه السندات لتمويل عمليات التنمية الإقتصادية أو لمواجهة عجز في الميزانية أو طارئ أخر. و يتم الإصدار عن طريق الإكتتاب العام المباشر أو بطرحها في البورصة تدريجيا, أو أن تستعين الحكومة بالبنوك لبيعها.

تتميز هذه السندات بخلوها من المخاطر و تمتعها بدرجة عالية من السيولة مع إعفائها من الضرائب. و هي تتنوع بدورها الى أنواع متعددة كسندات الدولة التي تصدر لتمويل الإنفاق العام, أو سندات الهيئات الدولية كالبنك الدولي للإنشاء و التعمير, التي تُصدرها لتمويل مشاريعها. ثم هناك سندات المؤسسات العامة الحكومية المصدرة لتمويل نفقاتها و مشاريعها وهي متنوعة حسب نوع و طبيعة المؤسسة و من أهمها :

سندات الخزينة: و هي سندات تصدرها الحكومة لأجل قصير عن طريق الاكتتاب العام و ذلك لسد حاجات ضرورية إبان الأزمات الإقتصادية.و هذه السندات لا تتحسب عنها فائدة عادة و لكنها تباع بخصم الفائدة من قيمتها الإسمية على اساس سعر الفائدة.

شهادات الخزينة: و هي تعهد بدفع مبلغ معين من المال اضافة الى فائدة محددة في تاريخ معين.و لا تتجاوز مدتها العام الكامل.

 شهادات الإستثمار: و هي سندات دين تصدرها البنوك لصالح الحكومة. و هي على ثلاثة أنواع: