الحكومة متشائمة.. صناديق التقاعد ستنهار بعد عام

يبدو أن الحكومة "يائسة" من مستقبل صناديق التقاعد بسبب الأزمة التي تعانيها، خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما جاء في الوثائق التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام البرلمانيين أمس.

ونبهت الحكومة إلى أن مستقبل صناديق التقاعد، ابتداء من العام 2022، ستكون مهددة بالانهيار ما لم يتم تدارك ذلك من خلال الاقتطاعات التي يجب أن يتم إقرارها.
وأوضح الوزيرالذي قدم عرضا حول تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الحكومة ووزارته تتوقع انخفاضا في رصيد احتياطات المعاشات المدنية.
وتتوقع الحكومة أن يصل هذا الانخفاض إلى 16,44 مليار درهم بحلول العام 2022، كما أنه من المتوقع أن أن ينخفض رصيد الاحتياطات لدى الصناديق من 70,65 مليار درهم حاليا إلى 54,21 مليار درهم في حدود 2022، أي ما يعادل سنتين من التعويضات فقط.
ولفت التقرير إلى أنه إذا لم يتم تدارك الوضع، فإن مستقبل صناديق التقاعد بحلول العام 2027، سينهار، المر الذي يستدعي حسب الحكومة أن تصل نسبة الاقتطاعات من منخرطي الصناديق 39 في المائة عوض 28 في المائة حاليا، وهو المقتضى الذي سيتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2021.