قيادي في البيجدي يقدم مبررات دستورية لبطلان القاسم الانتخابي

اعتبر إدريس الأزمي الادريسي، البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الفكرة التي برزت للوجود دون أن تقترحها الأحزاب السياسية في مذكراتها والمتعلقة بالقاسم الانتخابي "غريبة ولا يعرف لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية الديمقراطية التي تعتمد التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية.
ولفت الأزمي الادريسي إلى أن هذه الفكرة مخالفة للدستور، لاسيسما في فصله الثاني على أن "تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم"، موضحا أن مفهوم الاخيار في النص الدستوري معناه أن تتسجل وتشارك وتعبر عن إرادتك وتصوت وليس أن تتسجل فقط، في إشارة إلى أن اعتماد القاسم الانتخابي في احتساب المقاعد البرلمانية يلغي هذه القاعدة

وأضاف المصدر ذاته أن الدستور ينص أيضا في فصله الــ 11 على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"، لافتا إلى أن الانتخابات في اللغة تعني الاختيار وليس التسجيل.
وتابع ان الدستور ينص في فصله الــ 30 على أن "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات،" وعلى أن "التصويت حق شخصي وواجب وطني"، مبينا أن الدستور لا يعرف ولا ينص إلا على التصويت حقا وواجبا.

ونبه إلى أن اعتماد القاسم الانتخابي معناه "لا اعتبار ولا قيمة لإرادة المواطنين المصوتين تصويتا صحيحا والمعبرين بوضوح عن اختيارهم"، بالنظر إلى أن المراد من "القاسم الجديد" هو أن لا يكون هناك فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب وضربا بعرض الحائط الفارق الكبير والبين والواضح والجلي في الأصوات بينها.

وتساءل حول ما إذا كان الذي سيحسم النتيجة هم المسجلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، لأنهم هم من ستحتسب أصواتهم كاملة لتحديد القاسم الانتخابي في حين أن المشاركين والمصوتين في العملية الانتخابية وما إن يتجاوز عددهم ما هو مطلوب للحصول على مقعد واحد إلا وتصبح أصواتهم لا قيمة لها وبدون فائدة و "شايطة".
ويرى البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن اعتماد القاسم الانتخابي "هي رسالة مفادها أن الذي يهم هم عدد المسجلون في اللوائح الانتخابية وأما الذين عبروا عن إرادتهم وصوتوا واختاروا فلا يعتد بهم".
وتساءل حول "ما الداعي إذن للقيام بالحملات الانتخابية وتمويلها بالمال العام لإقناع الناخبين بالمشاركة وبالتعبير عن إرادتهم ودعوتهم للاختيار الحر والنزيه ما دامت الكلمة الفصل للعزوف؟"، و"كيف يمكن أن نضمن الانتخابات النزيهة ما دامت هذه الطريقة من شأنها أن تشجع الفساد الانتخابي وتسهل المأمورية لشراء الأصوات والذمم ما دام عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد انتخابي سيصبح ميسرا وقليلا؟"