وضعية مصحات ال CNSS تتفاقم.. والحكومة تتفرج منذ 2008

بعد الجدل السياسي الذي شهده البرلمان بخصوص الوضعية التي ستكون عليها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق المشاكل التي تعاني منها، أوضحت الوزارة أن الوضعية التي تعيشها حاليا يجب أن تتغير طبقا للقانون، لأن الوضع الحالي مخالف لهذا الأخير.

وتنص المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2005 على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين مهمة تدبير هذا النظام وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا، وذلك بعد ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التطبيق، أي أن هذا الوضع كان يجب أن يتغير في العام 2008، قبل أن تدخل في سلسلة من التمديدات.
وكان قد جرى الاتفاق على أن يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعداد دفتر تحملات لاختيار بنك الأعمال الذي ستسند إليه مهمة مراجعة وضعية المصحات كل واحدة على حدة، واقتراح أفضل الحلول الملائمة لكل مصحة، وكذا الشـروط والجدولة الزمنية لتنفيذها باعتماد معايير موضوعية (الوضع المالي، الخريطة الصحية، عدد ووضعية الأطر والمستخدمين، حالة التجهيزات، وما إلى ذلك)، ومواكبة تنزيل الحلول المتفق عليها.

وستشرف على أعمال بنك الأعمال المذكور لجنة للقيادة تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمكونة من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأثير هذا الجدل بعد لفت وزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة إلى أن الحكومة تعتزم تفويت المصحات التابعة للصندوق الوطني للضكان الاجتماعي إما إلى التدبير المفوض من قبل فاعلين خواص أو البحث عن صيغة أخرى تتجاوز الوضعية الحالية.

وتعاني هذه المصحات مشاكل كبيرة جعل الصندوق غير قادر حاليا على حلها، منها إشكالية العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، والذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، بحيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 ورصد 81% من هذه الميزانية لأداء الأجور و19% منها للاستثمار.

كماتعاني المصحات من إشكـالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، حيث قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمـال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988. بعد ذلك، وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن مكتب الدراسات المكلف بالإستراتيجية الطبية للمصحات طالب منذ سنة 2006 من الصندوق الاستعانة بالمتعاقدين من الممرضين والأطباء لملء الفراغ الحاصل في الموارد البشرية بالمصحات، ونفس الشـيء أوصت به الدراسة الإستراتيجية للمصحات في سنة 2015.

وتـجدر الإشارة أن المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئات الرقابة، وأصبحت الإدارة في إطار تتبع تنفيذ توصيات هذه التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لملاءمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق.