المغرب تركيا..تغيير قواعد التعامل التجاري

يبحث المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، التعديلات التي يراد إدخالها إلى اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، والتي اشتكى منها المنتجون المحليون في الأعوام الأخيرة.

يتعلق الأمر بتعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين موضوع توقيع بين الطرفين في غشت الماضي بالرباط، كما سيتم النظر في مشروع القانون الذي يكرس ذلك التعديل.

وتخضع العلاقات التجارية بين البلدين لاتفاقية للتبادل الحر تم توقيعها عام 2004 وبدأ سريانها عام 2006 قبل أن تتم الموافقة على إدخال تعديلات عليها، في فبراير الماضي.

كان المغرب قد قام برفع الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس والمنسوجات المستوردة من تركيا، حيث ارتفعت من صفر في المائة إلى 22.5 في المائة في 2018، قبل أن تصل إلى 27 في المائة في العام الحالي تطبيقا لمقتضى تضمنه قانون مالية العام الحالي، الذي عدل تحت تأثير تداعيات كورونا، حيث رفع ذلك المعدل في يوليو إلى 36 في المائة.

وترى جمعية صناعات النسيج والألبسة، أنه لا يجب الاكتفاء باستيراد الألبسة والنسيج من تركيا، حيث اقترحت أن  تتواجد فوق التراب المغربي خمس مجموعات صناعية تركية كبيرة متخصصة في مراحل الإنتاج الأولية الخاصة بالألبسة والنسيج ، زيادة على ضرورة فرض حقوق جمركية  في حدود 30 في المائة.

ومن جانبهم، شدد منتجون مغاربة على أن تصدير منتجاتهم بتركيا ليس بالأمر الهين، حيث يواجهون عراقيل  غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول السلع المغربية إلى أسواقه.

*عن العربي الجديد بتصرف