جناية تبديد أموال عامة تلاحق عمدة مراكش المنتمي للمصباح

يرتقب أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل 14 أكتوبر الجاري، أولى جلسات للتحقيق التفصيلي بمحكمة الاستئناف مع عمدة مراكش ونائبه، في ملف اختلاس 28 مليار من الصفقات التفاوضية لكوب 22.

مصدر مطلع كشف أنه سيتم التحقيق مع البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة المذكورة في شأن "جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها".

وحسب نفس المصدر، تأتي إحالة هذا الملف على التحقيق، بعدما أنهت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية بعدما استمعت في إطار أبحاثها وتحرياتها في هذه الصفقات التفاوضية، لكل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى أصحاب مقاولات استفادوا من الصفقات المذكورة.

ويذكر أن فضيحة اختلاس وتبديد أموال عامة من الصفقات التفاضية لكوب 22 قد استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.