جدل حول أفضل مقترح لتصفية معاشات البرلمانيين

يشرع مجلس النواب اليوم الأربعاء في مناقشة موضوع تقاعد البرلمانيين، في الوقت الذي توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات المجلس بعدد متنوع ومتناقض لمقترحات القوانين المتعلقة بمعاشات البرلمانيين.
ويسود جدل حول أقرب مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، الذي ينهي "ريع" استفادة البرلمانيين أكثر من المال العام، إضافة إلى التعويض الشهري الذي يتلقاه البرلمانيون مقابل الخدامت التي من المفروض أن يقدموها للأمة، باعتبارهم ممثلين لها.
وبعدما سحب فريق العدلة والتنمية توقيعه الذي وقعه مع الأغلبية حول مقترح قانون يعيد النظر في معاشات البرلمانيين بالشكل الذي يبقي على المعاش ولكن ينقذ الصندوق المكلف به من الافلاس الذي أعلن عنه قبل سنتين.
وأوضح الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، أن هناك فرق كبير بين المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والقاضي بتصفية معاش البرلمانيين، وبين مقترح برلمانيا فديرالية اليسار الديمقراطي، القاضي بإغاء المعاش.
وبين الشرقاوي أن تصفية صندوق معاش البرلمانيين وفق مقترح البيجيدي يعني أن يستفيد الكثير من البرلمانيين من مخصصات مالية ضخمة، وضرب لذلك مثلا بالتعويضات التي يستفيد منها عبد الاله بنكيران من ميزانية الدولة، والتي تبلغ حوالي 80 مليونا، كمعاش عن سنوات التي حمل فيها صفة برلماني، إضافة إلى المعاش الذي يتلقاه عن المدة التي كان فيها رئيسا للحكومة.

وفي المقابل، يضيف الشرقاوي، أنه إذا أخذنا بمقترح البرلماني بلافريج القاضي بإلغاء الصندوق المكلف بصرف معاشات البرلمانيين، فلن يأخذ أيبرلماني سابق ولو سنتيما واحدا.