خبير في الهندسة الانتخابية: طموح أخنوش لصدارة انتخابات 2021 يصطدم بمخاطر

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

27 مارس 2019 - 06:00
الخط :

مع مطلع العام الجاري 2019، بدأت بوادر حملة انتخابية مبكرة سابقة لأوانها، التي يبدو أنها تستعجل انتخابات 2021 البرلمانية.

وتظهر المعطيات الميدانية السياسية الأولية أن "الحرب" السياسية ستشتد بين قطبين أساسيين، الأول يمثله حزب العدالة والتنمية، الذي عبر على أنه لا يزال جاهزا لخوض تجربة ثالثة في قيادة الحكومة المقلبة ومواصلة تصدره للمشهد السياسي والحزبي، والقطب الثاني سيقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يبدو أنه سيقدم نفسه بديلا عن حزب "الاسلاميين" خلال انتخابات 2021، لكسر طموح إخوان العثماني وبنكيران، بعدما فشل حزب الأصالة والمعاصرة في القيام بهذا الدور في انتخابات 2016، وعدم استعداده "البام" لمعاودة الكرة بسبب المشاكل التنظيمية التي يعيشها هذا الحزب حاليا.

وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بشكل مباشر طموحه للفوز بالانتخابات التشريعية القادمة، المرتقب تنظيمها خلال العام 2021، إذ سبق أن صرح في أكثر من مناسبة بأن "هدف حزبه هو الفوز بهذه الانتخابات"، وفي المقابل، يقدم حزب العدالة والتنمية نفسه للفوز بهذه الانتخابات بدون منازع حقيقي، مراهنا على رصيده الاخلاقي وآلته الاتخابية التي يطورها مع كل محطة انتخابية من جهة، ومن جهة لأن قياداته ترى أنه لا يوجد في الساحة السياسية أي حزب مؤهل لمنافسته انتخابيا إذا ما جرت الانتخابات بالحد الأدنى من النزاهة.

وفي هذا السياق، اعتبر مصطفى يحياوي، الأستاذ الجامعي والخبير في الهندسة الانتخابية، أن المعطيات السياسية البارزة حاليا في المغرب تؤكد أننا "أمام سياق سياسي يستعجل رهان استحقاقات 2021"، لكنه يرى في المقابل أن "براغماتية جل الأحزاب، باستثناء العدالة والتنمية، قد حسمت في عدم المغامرة بالمطالبة بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، بالنظر لأن الشروط لم تنضج بعد لبروز حزب أو تكتل حزبي قادر على منافسة العدالة والتنمية".

وبالنظر للمعطيات الميدانية المتوفرة حاليا، يضيف المتحدث ذاته في تصريح لــ "الجريدة24" فإنه "يبدو أن إعلان أخنوش على نية حزب التجمع للأحرار في التنافس على المرتبة الأولى في انتخابات 2021 لم يأت من فراغ بالنظر لمسار التأهيل التنظيمي الترابي الذي شهده الحزب خلال السنتين الأخيرتين، ولكونه من ناحية الموارد والكفايات المؤسساتية يمثل الحزب الأكثر استعدادا –حاليا- ليشكل الطرف الثاني في معادلة  الثنائية الحزبية التي ترتكز عليها الجغرافيا الانتخابية المغربية".

لكن يحياوي استدرك بالقول إن رهان وطموح أخنوش على صدارة المشهد السياسي والحزبي في انتخابات 2021 "يصطدم بمخاطر".

وأوضح الخبير السياسي ذاته أن أهم هذه المخاطر التي سيصطدم بها أخنوش وحزبه تتمثل في "صعوبة تحقيق تحدي تعبئة كتلة انتخابية تضاهي نتيجة المليون ونصف صوت التي حققها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016".

أما الإكراه الثاني، يرى يحياوي، يتمثل في "صعوبة إيجاد أخنوش لمرشحين ومرشحات يمكنهم اختراق الطبائع الانتخابية التي ظهرت ما بعد 2011 والتي أوجدت ظاهرة استعصاء المدن الكبيرة والمتوسطة على البروفيلات التقليدية للمرشحين المحسوبين عادة سواء على الأعيان أو على النخب الحداثية للأحزاب التقدمية التاريخية، خاصة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية".

وتابع مصطفى يحياوي أن أخنوش سيصطدم أيضا في المحطة الانتخابية المقبلة "بصعوبة تجاوز ثقافة التبخيس وشرخ الثقة الذي أنتجته لحظة التقاطب السياسي التي ميزت تجربة حكومتي بنكيران (2011-2016) وما بعد فشله في تشكيل حكومة الولاية العاشرة".

وأشار الخبير السياسي ذاته إلى أن "ما يعرفه المشهد السياسي راهنا ليس بالأمر المفاجئ"، لأن الظروف والملابسات التي تم فيها تشكيل حكومة العثماني تؤكد أمرين، يقول يحياوي، أوله أن "الأغلبية الحالية تفتقد للتماسك الضروري لضمان الاستقرار اللازم -سياسيا- لنجاح الحكومة في إتمام الولاية العاشرة إلى منتهاها، وثانيا أن الاتفاق بين مكونات هذه الأغلبية لا يتجاوز البرنامج الحكومي إلى ما يمكنه أن يحمل على تحالف سياسي ينهي الخلافات العميقة التي استتبعت الانتخابات التشريعية لـ2011 واحتدمت بشكل بارز أثناء مشاورات تشكيل حكومة بنكيران بعد تشريعيات 7 أكتوبر 2016، والتي جعلت من حزب العدالة والتنمية في منزلة الحزب "الأغلبي" المستعصي على معادلة التوافق المستأنس بها في ثقافة تدبير خلافات المشهد الحزبي المغربي.

وفي مقابل ذلك، يضيف المتحدث، "أظهرت بقية مكونات الأغلبية المحسوبة على اتفاق الأحزاب الأربعة، وهي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، حذرا واحترازا شديدين في التعاطي مع مبادرات رئيس الحكومة وحزبه بخصوص تدبير التضامن الحكومي".

 

 

 

آخر الأخبار