وشاية كاذبة ومعطيات مغلوطة تورط دركي الذروة في القتل الخطأ

لازالت واقعة إطلاق عنصرين من درك الذروة النار على شاب جانح بإقليم برشيد، ، حبلى بالمفاجآت وتحمل في ثناياها العديد من المستجدات.

تطورات كثيرة وقعت بعد مقتل الشاب الذي لقي حتفه برصاصة دركي، في تدخل من أجل تخليص رضيع من الاختطاف، كانت قد توجهت والدته على الساعة الخامسة صباحا لمركز الدرك الملكي لتسجيل شكاية تدعي فيها تعرض رضيعها للاختطاف و سيارتها للسرقة من طرف أحد الأشخاص، لتتحرك بذلك دورية الدرك وتتوجه إلى عين المكان قصد توقيف المعني بالأمر الذي أبدى مقاومة شرسة، ما دفع أحد الدركيين المتابعين على خلفية القتل الخطأ لاستعمال سلاحه الوظيفي.

الأبحاث والتحريات ستكشف فيما بعد أن الشاب الهالك كان على علاقة غير شرعية لمدة طويلة بصاحبة الشكاية وهي سيدة متزوجة من جندي يشتغل بالأقاليم الجنوبية، وأم لطفلين أحدهما في سن السادسة والثاني ذو ست أشهر، كانت قد دخلت في شجار قوي مع عشيقها قيد حياته، ليتطور لاختطاف طفلها الذي ادعى أنه من صلبه مهددا بسلبها إياه بصفة نهائية، إلا أن خوفها من افتضاح أمرها ومعرفة زوجها بحقيقة العلاقة، جعلاها تسرع نحو مصلحة الدرك وتقدم رواية كاذبة غيرت فيها مسار دركيين في مقتل العمر.

منعطف جديد ستأخذه هذه القضية التي تم على إثرها توقيف الدركيين على ذمة البحث وإيداعها بالسجن الإداري لمدة 15 يوما وإحالتهما فيما بعد على السجن الفلاحي عين علي مومن من أجل القتل الخطأ وتغيير معالم الجريمة، في الوقت الذي جرى فيه أيضا اعتقال صاحبة الشكاية الكاذبة ووضعها قيد التحقيق، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات و إحالتها على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص من أجل التهم المنسوبة إليها في شأن الإدلاء بمعطيات مغلوطة وتقديم وشاية كاذبة.

قضية وفاة جانح برصاص دركيين بالذروة أثارت جدلا واسعا بسبب اختلاف وتباين الروايات حول واقعة الوفاة والتي ما كانت لتنفك خيوطها لولا التحقيقات المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية بتنسيق مع القيادة العليا للدرك الملكي لسبر أغوار هذه القضية المثيرة.