دكاترة وأطر التعليم يخرجون في وقفات احتجاجية بالرباط

خرج العشرات من الأساتذة الحاملين لشهادات الدكتوراه المنضوون تحت لواء التنسيق النقابي لدكاترة وزارة التربية الوطنية، في وقفة احتجاجية، صباح يوم ه الاربعاء 27 مارس الجاري، أمام وزارة التربية ستتبعها مسيرة نحو البرلمان، لمطالبة الوزارة الوصية باتخاذ خطوات عملية لحل مشكل تغيير الإطار.

وفي هذا الصدد أفاد عبد الرزاق الإدريسي في حديث ل "الجريدة 24" أن ملف الحاصلين على شواهد الدكتوراه بمختلف الشعب، ملف عمر طويلا منذ سنة 2014، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد أعلى شهادة على المستوى الوطني والدولي، مضيفا أن 1500 دكتور الذين يطالبون بتغيير إطارهم عدد ضئيل بالمقارنة مع عدد الموظفين الذي يبلغ 300 ألف موظف وهو غير مشجع على متابعة الدراسة والتحصيل العلمي، معتبرا عدم التزام الوزارة الوصية بالملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE.

ودعا المتحدث ذاته، الوزارة للالتزام بتعهداتها عبر تحويل إطار كافة الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي إلى أساتذة التعليم العالي مساعد وأساتذة باحثين، إسوة بالأفواج السابقة، مستطردا إن الوزير الوصي على القطاع كان قد وعد في الاجتماع ما قبل الأخير يوم 25 مارس الجاري بتسوية هذا الملف العالق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد الفاعل النقابي أن النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تخوض في هذه الأثناء، وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية للتعليم العالي بحسان، يشارك فيها مجموعة من موظفي التعليم العالي الذين يشتغلون في الكليات والجامعات والمعاهد كإداريين، طلبا للقاء الوزير المكلف بالقطاع، بعدما سبق وأن طالبت يوم 25 مارس من السنة الماضية، النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية من بين النقابات الأربع بلقاء مع الوزير لدراسة المشاكل المتعلقة بالمنح والنظام الأساسي للمستخدمين والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية، يضيف ذات المتحدث.