الاستقلال ينبه البرلمان الأوروبي لاختلاسات البوليساريو والجيش الجزائري

نبه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية البرلمان الأوروبي إلى أن جزءًا كبيرًا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف يُشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو ، بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري ، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.

وبحسب الرسالة التي توصلت بها الجريدة24 فقد تم تأكيد هذا الأمر في عام 2015 من خلال تقريرٍ للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد ومؤخرًا عبر جلسات استماع وأسئلة من نواب الإتحاد في لجنة DEVE التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث تؤكد هذه التقارير والشهادات وجود ممارسات متوالية وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل خلال العقدين الأخيرين، وهو أمر أكدته دراسات ومقالات صادرة في الولايات المتحدة من قبل عدة منابر ومراكز بحث منذ سنوات.

وعبر أعضاء البرلمان المغربي عن انزعاجهم من هذه الممارسات غير القانونية والتي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات تندوف، تحت مراقبة مشددة من قِبَل جبهة البوليساريو والجيش الجزائري.

وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير، وتبقى الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف وتقوم بتحديد هوية اللاجئين وإحصائهم، كما يطالب بذلك بانتظام وبقوة مجلس الأمن في تقريره السنوي (والآن نصف سنوي حول الصحراء)، كما أن المفوضية السامية للاجئين وهيئات دولية أخرى ما فتئت تطالب بنفس الشيء دون أن تجد آذانا صاغية لدى الدولة الجزائرية.

كما أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني وغير مقبول بموجب القانون الدولي، فالقانون الدولي بنفسه، وعلى الخصوص منه اتفاقية جنيف، نصت على حق اللاجئين في تحديد هويتهم، وحرية التنقل في البلد المضيف، والانخراط في نشاط مربح، والسماح لهم بالاستقرار في بلد ثالث إذا كانت لهم رغبة في ذلك، وعليه فإن عدم قيام الجزائر بتمتيع اللاجئين الصحراويين بهذه الحقوق هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وطالب النواب البرلمان الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة  "وفقًا للقوانين الداخلية الخاصة بكم ودوركم كبرلمان لدول الاتحاد الأوروبي، لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، وذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو ، ومن خلال تحديد هوية اللاجئين وإحصائهم والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب، وأيضا ينبغي على الحكومة الجزائرية على أن تسمح بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاسات المساعدات واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة ومعاقبة الجناة".