قال هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب أن مجمل ما صرح به نائب المصباح ادريس الأزمي صائب بغض النظر عن الطريقة التي قدم بها مداخلته، مشيرا أن العمل البرلماني بالمغرب له محوريته ودور أساسي في تكريس الديموقراطية والحفاظ على مصالح المواطنين.
واستغرب القيادي البامي في اتصال مع الجريدة24 من إثارة نقاش تقاعد البرلمانيين مسيرا أن هءا الموضوع محسوم فيه وهو ملغى بشكل أتوماتيكي، بسبب عدم التوازن المالي للصندوق، وكان يمكن اللجوء لمناقشة الموضوع بهذه الإثارة لو تم تخصيص مثلا ميزانية من المال العام لدعم الصندوق أو شيء من هذا القبيل، أما والحال أن المعاشات متوقفة بفرض الأمر الواقع والصندوق مفلس منذ 2017 فلا معنى لمثل هذا النقاش الآن.
و قال أن حل هذا المشكل تقني ومالي وليس بالمزايدات السياسية، حيث أن لمجلس النواب ميزانية تقدر ب30 مليار سنتيم وبإمكانه اللجوء إلى حلول وتقليص بعض النفقات أو استخلاص قروض من أجل تصفية ديون النواب الذين ساهموا طيلة سنوات في الصندوق، وبعد ذلك يتم إغلاق باب المعاشات نهائيا.
وشدد المتحدث على ضرورة العمل على توضيح تفاصيل تعويضات البرلمانيين للمغاربة تفاديا لمثل هذا الجدل المتجدد، وفي هذا الباب "كلام الأزمي صحيح وكلام المغاربة صحيح" إذ أن هناك نواب يشتغلون بجد ومصداقية يستحقون تلك التعويضات، وفعلا لا يمكن منعها عنهم بالنظر لتعدد مصاريفهم بين مساهماتهم لأحزابهم وما يؤدونه داخل المقرات ناهيك عن اللقاءات والإجتماعات المتعددة التي يفرضها عليهم عملهم البرلماني.
ومن جهة أخرى اعتبر أنه لابد من إحداث آلية لتقييم عمل من يأتون للقبة بشكل صوري دون أن يقدموا أي قيمة مضافة للمغاربة والعمل التشريعي "هادو المغاربة عندهم الحق في القول أنهم لا يستحقون التعويضات".
ونبه المهاجري إلى أن دور المؤسسة التشريعية وعمل النواب لا ينحصر في "30 مليار سنتيم" موضحا أن ممثلي الأمة يثيرون عددا من الملفات الهامة والتي لها أثر مباشر على مصالح المغاربة من بينها ملف المحروقات الذي أثاره البرلمان وتفاعل معه مجلس المنافسة بشكل إيجابي وملفات الأدوية والصفقات العمومية التي ظلت تحت مجهر النواب طيلة الجائحة وغيرها من القضايا التي ينبغي للمواطن أن يعي حساسيتها.
