بعدما باءت مساعيها في الكركرات بالفشل.. قيادات البوليساريو تلوم غوتريس

فشلت الجبهة الانفصالية البوليساريو في خداع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، وكسب تعاطف هذا الأخير من خلال آخر تقرير اعده حول واقع النزاع حول الصحراء، مما جعل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يخرج مخيبا لتطلعات الجبهة.
وفي الوقت الذي سارعت العناصر الانفصالية بتوجيه من قيادة جبهة البوليساريو إلى محاولة إشعال" شرارة التوتر بالمنطق العازلة بالصحراء، ولاسيما بمنطقة الكركرات، لتصوير أن القوات العسكرية المغربية جلاد يجلد الانفصاليين، فضح تقرير الأمين العام هذه المحاولات ونبه إلى مساعي العناصر الانفصالية التي تتحرش بالمغرب، وتخرق الجدار الأمني بالكركرات، وتعيق الحركة المدنية والتجارية في المعبر، محذرا من استمرار هذه الممارسات.
وخسرت البوليساريو هذه المعركة قبل انطلاقها، حيث باءت محاولة خلق بؤرة توتر جديدة شبيهة باكديم ايزيك بالفشل، عندما عمد حوالي خميس انفصاليا الى الشروع في نصب خيام بالمنطقة العازلة، قبل أن تتدخل موريتانيا والمينورصو ويبعث غوتيريس بتحذيرات إلى زعيم الجبهة بخصوص هذا التجاوز.
وبمجرد صدور تقرير الأمين العام حول الصحراء، حتى وجهت قيادات الجبهة الانفصالية سهامها نحو غوتريس واتهمت تقريره بكونه منحازا للمغرب، ولا يعكس حقيقة الواثع بالصحراء.
وسارع ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أمس السبت، إلى اعتبار أن تقرير الأمين العام الأخير حول الصحراء الغربية "لا يتوافق مع نص وروح مسلسل التسوية الأممية و الإفريقية".
وكشف التقرير الأخير للأمين العان للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن حجم الانتهكات التي ترتكبها الجبهة الانفصالية البوليساريو، أمام أعين المراقبين الدوليين بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وأفاد غوتيريس البعثة الأممنية بالصحراء "المينورسو"، شهدت مؤشرات على زيادة عمليات التوغل التي تقوم بها القوات العسكرية لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1.
وأوضح المصدر أنه في أغوينيت تمت التثبت من اقدام البوليساريو على على ارتكاب خلال الفترة الأخيرة التي راقبت فيها المينورسو المنطقة، ما لا يقل عن 33 انتهاكا، وهو عدد المناطق العامة التي أعلن فيها عن هذه الانتهاكات كل شهر.
وأضاف المصدر أنه يزيد عدد الانتهاكات الفردية الملحوظة على 1000 انتهاك قامت بها عناصر انفصالية بتشيجع من قياة الجبهة الانفصالية.
وتابع المصدر أنه تم تسجيل عدة انتهاكات قامت بها البوليساريو في تيفاريتي في ماي الماضي، إذ تأكدت المينورسو بالدلائل الواضحة، وجود عدة توغلات صنفتها المنظمة باعتبارها انتهاكات، كما أنه في أغوينيت تثبتت المنظمة من إلحاق البوليساريو أضرار بشاحنة كانت تسير عبر المنطقة العازلة لنقل أفراد عسكريين تابعين لجبهة البوليساريو إلى مركز المراقبة الواقع عند النقطة الوسيطة 6 " قرب الكركرات، وهو السلوك الذي احتج عليه المغرب، الأمر الذي دفع الجيش المغربي إلى التدخل لإخراج الشاحنة من المنطقة.

ولفت التقرير إلى أنه بفعل كثرة التجازات التي ارتكبتها البوليساريو وعناصرها الافصالية وجه الجيش الملكي المغربي مؤخرا رسائل إلى البعثة للإعراب عن قلقه بشأن وجود أفراد مدنيين وعسكريين داخل المنطقة العازلة، وكانت معظم هذه الرسائل تتعلق بتجمع متظاهرين مدنيين في المنطقة العازلة بالقرب من بير لحلو، وهو ما يعتبره الجيش الملكي المغربي استفزازات متعمدة تهدف إلى زيادة التوترات في هذه المنطقة.

وواصل المغرب، يضيف المصدر، الإشارة إلى وجود أفراد عسكريين برفقة المدنيين، في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1، وظلت مخاطر الأمن والسلامة التي تشكلها حركة المدنيين في هذه المنطقة الحساسة والمليئة بالألغام مبعثا للقلق، يقول تقرير غوتيريس.

وأورد التقرير نفسه أن بعثة المينورسو نأكدت من نقل عدة وحدات تابعة لجبهة البوليساريو في تيفاريتي في دجنبر 2019 وفي أبريل وماي 2020، وهو ما يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1، يقول غوتبريس، وشملت عمليات النقل تلك نقل مركز مراقبة واحد من المنطقة المحظورة إلى المنطقة العازلة، حيث ظل قائما رغم الطلبات المتكررة التي وجهتها البعثة لإعادته إلى موقعة الأصلي.
وحاولت البوليساريو تبرير هذا الانتهاك بكون الموقع الجديد يتيح نقطة مراقبة أفضل لاعتراض تجار المخدرات الناشطين في المنطقة، لكن غوتريريس والبعثة الأممية اعتبر أن هذا التعليل لا يتفق مع أحكام الاتفاق العسكري رقم 1.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه في يونيو ، أعلن الفريق العامل المعني بالانتهاكات التابع للبعثة عن وقوع انتهاك إضافي واحد بسبب توسيع أحد مباني هذا المركز، من قبل البوليساريو.
وأردف التقرير الأممي أنه في بير لحلو ، تم الكشف في يونيو 2020 عن وجود وحدة عسكرية مؤلفة من ستة مواقع ونحو 50 فردا من عناصر البوليساريو، واعتبرته المنظمة الأممية أن هذا الأمر بشكل انتهاكا للاتفاق العسكري، قبل أن تعود البوليساريو في الشهر نفسه لتعمل على بناء أربعة مشاريع أخرى تابعة للقوات العسكرية لجبهة البوليساريو في بير لحلو وتيفاريتي، وهو ما صنفته البعثة والتقرير بأنه انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1.

واعتبر التقرير أن التباينات التي لوحظت بين المنظومة العسكرية وعدد الأسلحة الثقيلة التي تحتفظ بها وحدات جبهة البوليساريو في أغوينيت وپير لحلو ونيفاريتي في المنطقة المحظورة بمثابة انتهاك للاتفاق.

واشتكت البعثة من كون قيادة البوليساريو لم تتفاعل مع تنبيهاتها بخصوص الانتهاكات المذكورة التعلقة بالسلاح، والتي ظلت تنبه لها منذ يناير ومارس وأبريل من أجل إزالة الفائض من الأسلحة من المنطقة المحظورة، وقالت إن هذه التنبيهات والطلبات ظلت "دون رد".

وبالقرب من بير لحلو ، أصرت البوليساريو على مواصلة تشغيل مركز لوجستي يتألف من 10 مبان جديدة موجودة داخل المنطقة المحظورة، رغم تنبيه المنظمة إلى أن هذا السلوك يعد اتهاكا لاتفاق العسكري، بالرغم من ان هذا الانتهاك كان أدرج في قائمة الانتهاكات الطويلة الأمد في عام 2018، واستمرت البوليساريو في تجاوز القانون الدولي والمنظمة الأممية ولاسيما خلال فترة جائحة كوفيد -19، إذ تم تزويد الموقع بمرافق لتيسير العزل وتوفير العلاج الأساسي تحسبا لأي حالات محتملة، حسب تبريرها.