فيراشين: الضريبة الجديدة تكرس "الحيف تجاه الموظفين" وتحابي أصحاب الأموال

قال يونس فيراشين القيادي في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن الإجراء الضريبي الجديد الذي تستعد الحكومة لتنزيله يكرس انعدام العدالة ويعزز شعور المواطنين بأنهم "الحيط القصير" الذي يتحمل في كل مرة مسؤولية إنعاش الصناديق من جيبه.

وأكد فيراشين في تصريح للجريدة24 أن مبدأ التضامن مطلوب ولا أحد يجادل فيه إلا أن الصيغة التي أتت بها الحكومة غير مقبولة لانها غير عادلة وتظلم فئة من المغاربة، علما أن من يتحمل الضريبة على الدخل هم الأجراء والموظفون بنسبة سبعين بالمئة.

وكشف المتحدث وجها آخر لانعدام العدالة في هذا الإجراء والمتعلق بكون الضريبة غير تصاعدية، بمعنى إذا كان هناك شخص سيبيع عقارا مثلا بمبلغ 600 ألف درهم سيؤدي نفس الضريبة شأنه شأن شخص آخر يتقاضى 10 آلاف درهم.

وشدد القيادي النقابي على أن المطلب الأساسي هو إعادة النظر في المنظومة الجبائية، و الضريبة على الدخل التي لم تتراجع منذ عدة سنوات، بينما الضريبة على الشركات تراجع سنويا ويتم خفضها، مشيرا أن المناضرات الوطنية الثلاثة التي نظمت حول المنظومة الجبائية أجمعت في خلاصاتها أن هناك انعدام للعدالة في توزيع الضريبة بالمغرب، دون الحديث عن أزمة المتهربين ضريبيا والذين لا يصرحون بمداخيلهم.

وحذر فيراشين من تداعيات هذا الإجراء على الإستقرار الإجتماعي مضيفا أن ردود فعل الأجراء على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف حجم الإحتقان والإحساس ب"الحكرة" خاصة أن هذه الفئة تؤدي الضرائب دون أن تستفيد من عائداتها أي دون أن تتمكن من ولوج خدمات صحية وتعليمية في المستوى لتتمكن بذلك من تخفيض الضغط على الأجر.